لقاءاتٌ سِريَّة الحكومة والحركات المسلحة.. إمكانية التسوية

لقاءات ومفاوضات سرية وعلنية بين مسؤولين بالحكومة وقادة حركات دارفور المسلحة، تحتضنها العديد من العواصم العالمية، إنجمينا كمبالا، الدوحة، باريس، برلين. وإن اختلفت الأماكن أو طبيعة اللقاءات إلا أنها ظلت تصبُّ في اتجاهٍ واحد وهو محاولة إحداث اختراق في القضايا العالقة بين الطرفين في ملفات التفاوض التي تنتهي دون تقدّمٍ يُذكر، ووفقًا لوسائل إعلامية أمس، فقد التقى مبعوثٌ حكوميّ – لم يتم تحديده- بكلٍّ من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، وتم الاتفاق على صياغة مسودة تتضمن مطالب الأطراف والوقوف عليها.

لا يُعد هذا اللقاء السري الأول من نوعه، إذ سبقتهُ العديد من اللقاءات في الأعوام المنصرمة؛ بعضها كان برعايةٍ دولية. ففي العام 2016م، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود بالعاصمة الفرنسية بباريس بكلٍّ من جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وذلك في محاولة للتوصل إلى تسوية بخصوص قضية دافور. أما في العام 2014م، فقد التقى الرئيس المشترك السابق لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور محمد بن شمباس بكلٍّ من جبريل، مناوي، وعبد الواحد محمد نور بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واُعتبر وقتها ذلك اللقاء هو الأول من نوعه لجهة وجود عبد الواحد الذي يرفض التفاوض والحوار. اللقاء، طبقًا لتقارير إعلامية، تطرَّق إلى عملية السلام بالسودان.
أما الرئيس إدريس ديبي فقد التقى بالعام 2016م بالعاصمة الألمانية برلين كلاًّ من جبريل وعبد الواحد، في محاولة أخرى للتوصّل إلى تسوية في ملف دارفور، لقاءاتٌ سابقة أيضاً في العامين 2014 و2015م جمعت قادة الحركات المسلحة بكلٍّ من الرئيسين ديبي والأوغندي يوري موسيفيني.

ماذا تريد الحركات؟

غض النظر عن اللقاءات السرية والعلنية منها، أو المفاوضات الرسمية التي تمت بين الأطراف، إلا أن النتيجة المشتركة دائماً كانت الفشل في تحقيق الوصول لتسوية.. في وقتٍ يرى فيه مراقبون أن الحركات المسلحة منذُ تكوينها ترغب بحوارٍ سياسيّ، الهدف منه إلغاء نظام الحكم، وبطبيعة الحال هو ما ترفضهُ الحكومة.
ما تعلنهُ الحركات على لسان قادتها شيءٌ آخر؛ فحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد ترفض الحوار مع الحكومة، وتَهدُف بحسب تصريحات سابقة على لسان قائدها إلى سلامٍ شامل يقود إلى التغيير، سلامٌ -بحسب عبد الواحد- يبدأ بالأمن على الأرض وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بجانب معالجة آثار الحرب.
أما حركتا العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – مني مناوي- فترفض التفاوض على أساس وثيقة الدوحة وتطالبان بفتح الاتفاقية للتفاوض حول عودة النازحين واللاجئين وتوفير الأمن لهم ودفع التعويضات لهم ومراعاة خصوصية الإقليم في الحكم والتنمية الاقتصادية.
ما بين مواقف الحركات وما تُعلنهُ حول مطالبها، يُطلُّ السؤال حول: ما الذي تريدهُ الحركات المسلحة تحديدًا؟

سلام أم مناصب؟!

المحلل السياسي الحاج حمد اعتبر في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن الحركات المسلحة ليست إلا أدوات صراع بيد القوى العظمى على الرغم من مطالبة تلك الحركات بالتحرير أو تقرير المصير، لافتًا إلى أنهُ كلما تحسَّنت علاقة السودان بالمجتمع الدولي انحسر تأييد الحركات، وأضاف: “حركة مناوي وجبريل باتتا الآن خارج الميدان، أما عبد الواحد فهو ما يزال يعتقد أن لديه قضية إلا أنهُ صاحب أجندة خارجية”، مشيرًا إلى أن دخول مناوي وجبريل في نداء السودان هو انضمام لمعسكر السلام.
بالمقابل، أشار عضو منبر منظمات المجتمع الدارفوري، الصادق الزعيم في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن الحركات المسلحة تبحث عن السلام، مدللاً على ذلك بلقاءاتها بالحكومة، متسائلاً في ذات الوقت عن المشاورات التي جرت: “هل عالجت جذور الأزمة أم هي للبحث عن مناصب ووزارات؟”، ويُرجح الصادق بحث الحركات عن سلامٍ حقيقيّ، معتبرًا أن توقيع حركتين سابقًا على خارطة الطريق بهدف معالجة آثار الحرب وتحقيق السلام دليل على حسن نوايا في اتجاه السلام.
ويرى الصادق أن حركة مناوي وحركة جبريل بينهما تفاهمات، إذ أن رؤيتهم لقضية السلام متطابقة، مستدلًا بوجودهما بالجبهة الثورية ونداء السودان فيما يختلف عنهما عبد الواحد الذي يرفض الحوار مع الحكومة.

آخر لقاء

في بدايات أبريل من العام 2018م، تسلمت الحكومة دعوة للقاء الحركات الدارفورية ببرلين، وقتها أكدت كلّ من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المشاركة في اللقاء.. المباحثات حينها استمرت ليومين الـ(17-18) من أبريل بالعاصمة الألمانية، وكان الهدف منها -بحسب تصريحات صحفية للسفير الألماني بالخرطوم أولريش كلوكنر وقتها- إلحاق المعارضة بالحوار، للمشاركة في وضع الدستور الدائم للبلاد، استعداداً للانتخابات في العام 2020م.
بالمقابل، لم تُسفر تلك المباحثات عن التوصل إلى أيّ نقاط تفاهم مشتركة، ليتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل مسؤولية فشلها للآخر وعدم الجدية في الوصول لتسوية.

عوامل ضغط

في يوليو من العام 2018م أعلن رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله في تصريحات صحفية أن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع الخارجية الأمريكية ورئيس بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد)، جيرمايا مامابولو؛ تجري مشاورات مع الحركات المسلحة باستثناء حركة عبد الواحد محمد نور- وكان الهدف من تلك المشاورات إلحاق الحركات بوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وحول استثناء مجموعة عبد الواحد وقتها أشار إلى أنها لم تكن ضمن الحركات التي وقَّعت على خارطة الطريق، وعلى الرغم من مطالبة الحركات بآليات جديدة غير المُضمَّنة بوثيقة الدوحة -بحسب مجدي- إلا أنهُ أكد أن وثيقة الدوحة ستكون أساسًا للتفاوض.
جهودٌ حثيثة يقودها المجتمع الدولي والآلية الإفريقية لتحقيق السلام، تلك الجهود باتت تصحبها لهجةٌ توضّح ضجر المجتمع الدولي من تطاول أمد المباحثات والفشل في تحقيق أيّ تقدم. واشنطن، عقب رفع عقوباتها عن الخرطوم، أصدرت بياناً. وبحسب تقارير إعلامية حذَّرت فيه حكومة جنوب السودان من إيواء عناصر المعارضة السودانية من متمردي الحركات الدارفورية، وطالبتها بتجريدها من أسلحتها وطردها من أراضي الجنوب أو إيداعها بإشراف الأمم المتحدة في معسكرات اللجوء، كما دعا المبعوث الأمريكي السابق للسودان دونالد بوث عقب فشل مباحثاته مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقبول اتفاق نقل المساعدات الإنسانية؛ دعا المجتمع الدولي إلى توخي الحذر في التعامل مع مجموعات المعارضة السودانية المسلحة، مشيرًا إلى أنها تضع مطامحها السياسية فوق مصلحة الشعب.
في ذات السياق، لا تواجه الحركات المسلحة فقط تذمّر المجتمع الدولي، ففي أوقاتٍ متفرقة شهدت تلك الحركات العديد من الانقسامات؛ فحركة العدل والمساواة شهدت خلال الأعوام الماضية أكثر من انشقاق، كخروج دفع عبد الله جبريل وتكوين الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، ثم إبراهيم يحيى رئيس المجلس التشريعي للحركة سابقًا، ومحمد صالح حربة، فيما لم تكن حركة عبد الواحد ومناوي ببعيدةٍ هي الأُخرى عن تلك الانشقاقات.

إمكانية التسوية

الضغط والتذمر الدولي والانشقاقات بصفوف الحركات إلى أيّ مدى يمكن أن تسهم في تحجيم خيارات الحركات لتتنازل عن مواقفها..؟
الصادق الزعيم يرى أنهُ لا تفاوض في التسوية السياسية، هناك تنازل في الحد الأدني وهو وقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة، معتبرًا أن الانشقاقات التي تقع بالحركات لا يمكن أن تمثل ضغطًا على الحركات فتدفعها للتنازل أو التقليل من مطالب السلام، لافتًا إلى أن الانشقاقات أمر طبيعي عائد للتركيبة السياسية الهشة في المنظومات السياسية السودانية.
من جانبه يرى المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه لـ(السوداني)، أمس، أن ميزان القوى العالمي في علاقاته مع الخرطوم هو الحاسم في قبول ورفض الحركات المسلحة لخيار السلام.

تقرير : إيمان كمال الدين

الخرطوم (صحيفة السوداني)