- جلسة لمجلس الأمن – ارشيف
وفي جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، حول السودان وجنوب السودان، شكرت سوزان ديكسون، المستشارة القانونية للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية، وفريقها على تفانيهم وسعيهم لتحقيق العدالة للضحايا في دارفور.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية قدمت تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، عملا بقرار مجلس الأمن 1593 (2005) وعلى إحاطتها الإعلامية للمجلس.
وبحسب ديكسون فإنه “منذ الإحاطة الإعلامية الأخيرة للمدعية العامة، شهدنا تطورات إيجابية في السودان، بالاتفاق على فترة انتقالية تمهد الطريق لقيادة السودان إلى مستقبل ديمقراطي”.
واعتبرت ديكسون تعيين رئيس وزراء مدني ووزراء تكنوقراط خطوة مرحب بها، وكذلك التعهدات بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما رحبت بالالتزام ببناء نظام قضائي سوداني ذي مصداقية والتعهد بالسعي إلى المساءلة عن الجرائم الماضية، بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات الوحشية على المحتجين في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، كما تضيف، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية.
ووفقاً لديكسون فإن المملكة المتحدة ستدعم رئيس وزراء السودان والحكومة الانتقالية في هذه الجهود وفي بناء السودان الجديد، الذي نادى به الشعب السوداني، مشيرةً إلى أن الشعب السوداني “عانى على مر تاريخه من النزاعات الداخلية”.
واسترسلت: “لا يمكننا نسيان الجرائم المرتكبة خلال الفترة الماضية ويجب علينا ضمان تحقيق المساءلة؛ ويشمل ذلك الجرائم المرتكبة أثناء الصراع في دارفور، فالضحايا يستحقون العدالة، وحلاً يخاطب جذور الأزمة والصراع”.
وتقدر الأمم المتحدة أنها خلفت أكثر من 300 ألف قتيل، فيما لا زال هناك حوالي 2 مليون شخص نازح في دارفور.
كما أعربت المملكة المتحدة عن قلقها من أنباء متواترة حول المزيد من أعمال العنف والتهجير في جبل مرة، منوهة إلى أن الحكومة الانتقالية ذكرت أن تأمين سلام دائم في السودان هو أولوية، مثلما أظهرت خطوات إيجابية من خلال التعامل مع الجماعات المسلحة والدخول في محادثات سلام.
ورحبت بريطانيا بتوقيع إعلان مبادئ في جوبا واستئناف المحادثات في العاشر من ديسمبر.
وتابعت ديكسون: “نحث جميع المجموعات على المشاركة بشكل مثمر في هذه المناقشات ودون أي شروط مسبقة، بغية الوصول إلى سلام مستدام، يدعمه العدالة والمساءلة، لصالح ضحايا الصراع ولشعب السودان”.
وبحسب ديكسون ينبغي أن تكون الحالة الأمنية وسلامة المدنيين في دارفور من الأولويات.
وأشارت إلى أن بلادها “تقدر أنه خلال التغييرات المهمة في السودان، كانت هناك فرص محدودة للمدعية العامة وفريقها لإحراز تقدم في هذه القضية. ولقد رحبنا بالإحاطة التي قدمتها المدعية العامة، والآن تجدد المملكة المتحدة مرة أخرى دعوتها إلى جميع الدول الأطراف للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتشجع الحكومة الانتقالية في السودان على المشاركة بشكل بناء مع مكتب المدعي العام، بقصد إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القضية”.
وأكدت بريطانيا أنها على استعداد لدعم الإدارة المدنية الجديدة في سعيها لبناء حكم القانون في جميع أنحاء السودان، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المروعة المرتكبة في السودان وعدم تكرار هذه الفظائع مرة أخرى.
وقدمت المستشارة البريطانية شكرها للمدعية العامة وفريقها على التزامهم المستمر بإحراز تقدم في تحقيقاتهم، “على الرغم من القيود المفروضة منذ فترة طويلة وعدم التعاون”، قبل أن تختم تقريرها حاثة الفريق على “مواصلة هذا العمل الهام في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الصراع في دارفور”.