وقال عضو اللجنة، محمد حسن عربي لـ”سودان تربيون”، الأربعاء، إن اللجنة القانونية وجدت بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنة 2019، ذات طابع طابعي قمعي وشمولي لا يتوافق مع روح الفترة الانتقالية، والبعض الآخر لا يتلاءم مع الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية.
وتوقع عربي أن تُحال البنود الصالحة من مشروع القانون المتوافق مع الوثيقة الدستورية إلى مشروع قانون مكافحة الفساد، الذي تعكف اللجنة القانونية على التداول حوله.
ويحق لأعضاء التحالف تقديم مبادرات بمشاريع قوانين تسلم إلى اللجنة القانونية التي تنظر فيها، قبل رفعها إلى المجلس المركزي.
وقال عربي إن اللجنة القانونية للتحالف تناقش هذه الفترة مشاريع عدة قوانين من بينهما مشروع قانون إصلاح مفوضية أجهزة العدالة ومشروع قانون مكافحة الفساد، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانون التعديلات المتنوعة الذي يقضى بتعديل بنود بعض القوانين السارية في السودان.
ومنحت الوثيقة الدستورية الموقعة بين التحالف والمجلس العسكري سُلطة التشريع، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، إلى مجلس السيادة ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الفائتة، مشروع قانون الإجراءات والتدابير القانونية، الذي يُوقع عقوبات قاسية بحق من يخالف بنوده.