<
p dir=”rtl”>أجاز المجلس الوطني فى جلسته يوم الأثنين برئاسة نائب رئيس المجلس مولانا أحمد محمد التيجاني تعديل المادة (54/1) من مشروع قانون الجمارك لسنة 2018م في مرحلة العرض الثاني السمات العامة الذي قدمه رئيس لجنة النقل والطرق والجسور، محمد أحمد الشايب، مبيناً أن مشروع القانون تضمن الإعتبارات التي تعمل على النهوض بعمل الجمارك والإعفاءات الجمركية لقطع غيار الطائرات والمهمات الأرضية.
وقال إن مشروع القانون عدل ليشمل الشركات الوطنية والأجنبية لتهيئة بيئة تنافسية متكافئة في سوق الطيران، مبينا أن قانون الجمارك السابق يحرم الشركات الوطنية من هذه الميزة وشكل اختلالاً في مبدأ المنافسة الحر وحرم الشركات الوطنية من هذه المزايا.
وأكد وزير الدولة بالنقل والطرق والجسور عمران يحيى يونس أن منح الناقل الوطني ميزات تفضيلة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير صناعة الطيران وخفض قيمة التذاكر، مشيرا إلى توقيع السودان للاتفاقية الدولية لسطة الطيران، مبينا أن تكافؤ الفرض يتيح التنافس الحر وتطوير هندسة الطيران وهو ما يوفر أموالا لشراء قطع الغيار.
فيما أوضح المتحدثون من أعضاء المجلس الوطني عن دور الجمارك والميزات التي تمنح للشركات الوطنية التي من شأنها أن تسهم في دعم عمل الجمارك والطيران.
وأشار بعض الأعضاء إلى تكلفة تذاكر الطيران وإتاحة التدريب لبعض منسوبي شركات الطيران الوطنية ودخولها سوق الطيران بفتح كليات متخصصة في مجال الطيران والتدريب وفق تكافؤ الفرص بين الطيران الأجنبي والطيران الوطني مع مراعاة طرق السلامة.
من جهة أخرى أجاز المجلس الوطني تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م في مرحلة العرض الثالث والعرض الرابع والأخير، قدمته نائب رئيس اللجنة آمنة أحمد محمد آدم، مستعرضة فيه مواد التفسير، متطرقة إلى المبررات، واشارت آمنة إلى بعض أحكام الصياغة .
واورد التقرير الأحكام العامة التي تشمل المخالفات وجرائم قياس الأوزان و عد السلعة في غياب المستهلك إلى جانب العقوبات.
هذا وأوضح الوزير برئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بعض المواد التي تخص المجلس الوطني وكيفية إيداع مشروع القانون، مؤكدا أن الدولة مهتمة بالهيئة السودانية المواصفات المقايسس حتى تضطلع بدورها وان الخطة تمضي إلى وجود معامل متكاملة في شؤون الحياة إلى جانب تنمية قدرات العاملين.
من جانبهم أشار أعضاء المجلس إلى أهمية مشروع القانون وكيفية إحكام الرقابة في الأوزان، مشيرين إلي أختلاف الموازين، وشدد المتحدثون على دور هيئة المواصفات والمقاييس وضبط جميع المقاييس والأوزان ومنع التلاعب فيها إلى جانب المقاييس الطبية.
وأبان القانونيون بحسب سونا – أن عقوبة السجن في مشروع قانون القياس إلزامية وحسب نوع الجريمة.
الخرطوم (كوش نيوز)