- صحفيون يحتجون أمام البرلمان ـ أمدرمان 1 أغسطس 2018
وفرقت أجهزة الأمن وقفة احتجاجية لصحفيي صحيفة “الأخبار” أمام مقر البرلمان في أمدرمان بالقوة، قبل أن تقتاد 9 صحفيين.
ونظمت الصحيفة وصحفيون متضامنون الاحتجاج بعد أن حرم البرلمان مندوب الصحيفة مرتضى أحمد من الدخول لمبناه لتغطية جلسات النواب أكثر من مرة، لكن الصحفيون فجوئوا بقوة من الشرطة وجهاز الأمن تتمركز أمام مقر البرلمان.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية حوالي 10 نواب برلمانيين أغلبهم من كتلة النواب المستقلين.
وقال مرتضى أحمد لـ “سودان تربيون” إن جهاز الأمن اقتاده بعد تفريق الوقفة الاحتجاجية إلى احدى مقراته بأمدرمان مع أعضاء في هيئة تحرير (الأخبار): “نزار سيد أحمد المحرر العام، أحمد حمدان رئيس قسم الأخبار، عبد الرحمن العاقب رئيس القسم السياسي، نيازي عبد الرحمن (محرر)، شوقي قمر الدولة (مصمم) وإبراهيم نقد الله (مصور)”.
كما طال الاحتجاز عمر الكباشي (سودان بوست)، الحاج عبد الرحمن الموز (أخبار اليوم).
وبحسب مرتضى أحمد فإن منسوبي الأمن حققوا معه ومع آخرين لنحو ساعة واستمر احتجازهم لثلاث ساعات قبل أن يتدخل معتمد أمدرمان مجدي عبد العزيز ويوقف الإجراءات في مواجهة الصحفيين المعتقلين.
ووعد المعتمد الصحفيين بالتدخل بشكل شخصي لإحتواء الأزمة بين البرلمان وصحيفة “الأخبار”.
من جانبه وعد رئيس قسم الأخبار بالصحيفة أحمد حمدان بتصعيد الأمر عبر خطوات قادمة، متمثلة في رفع دعوى دستورية ضد قرار المنع لأنه مخالف للقانون والدستور ولوائج البرلمان نفسه.
وقال “أطلق سراحنا لكن القضية لم تحل بعد لأننا لم نتمكن من تسليم مذكرة للبرلمان”.
وكانت الصحيفة قد خاطبت البرلمان أكثرة من مرة لتوضيح أسباب منع مندوبها من تغطية جلسات البرلمان، لكن الأخير لم يرد على استفسار الصحيفة.
وقال مرتضى: “ذهبت لأكثر من مرة لتغطية الجلسات وتم منعي من الدخول من الاستقبال، بينما كان زملائي الآخرين يسمح لهم بالدخول”.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن البرلمان دخل في أكثر من أزمة مع الصحف ومندوبيها منذ العام الماضي.
وفي أغسطس 2017 أعلن مندوبو الصحف السياسية بالبرلمان مقاطعة أنشطة المجلس تضامناً مع زميلهم مرتضى أحمد الذي ان حينها مندوبا لصحيفة “الأهرام اليوم”، كما شرعت الأمانة العامة للمجلس حينها في مقاضاة صحيفتي “الجريدة” و”الأهرام اليوم” لنشرهما خبراً نسب تصريحاً لنائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان أعلنت فيه رفض تعيين نائب ثالث للرئيس ولوحت بتقديم استقالتها من المنصب.
وفي يوليو الماضي أصدرت سلطات البرلمان، قراراً بمنع منادين الصحف والفضائيات من تغطية أنشطته، بعد مقاطعة الصحفيين لأعمال البرلمان ليومين، احتجاجاً على منع زميلة لهم من دخول المجلس الوطني.
إلى ذلك ذلك أدانت حركة “الإصلاح الآن” الطريقة التي اعتقل فيها عدد من الصحفيين من أمام مبني البرلمان السوداني نهار الإثنين.
ورفضت الحركة التي يتزعمها غازي صلاح الدين العتباني في بيان “التعدي على حرية النشر والتعبير السلمي ومنع الصحفيين من أداء واجبهم الرسالي ورميهم في السجون بدون قانون أو محاكمة عادلة”.