- مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم
ويشتري بنك السودان المركزي الذهب من المعدنين التقليديين بعد طباعة كميات كبيره من النقود لمقابلة عمليات الشراء وهو ما أسهم في زيادة معدلات التضخم.
ويتوقع مختصون في المجال انعكاس خروج البنك إيجابيا بالحد من عمليات التهريب حال اكتمال إنشاء بورصة للذهب.
وأعلن وزير المالية إبراهيم البدوي السبت الماضي عن خطة لخروج بنك السودان المركزي من تجارة الذهب ومشتريات المشتقات البترولية بنهاية العام الجاري دون أن يفصل بشأنها وطرق تنفيذها.
ويقول الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم لـ (سودان تربيون) أنه بحسب قانون بنك السودان المركزي فإنه يمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الذهب.
وابدى استغرابه من تدخل وزير المالية في اختصاص محافظ بنك السودان المركزي قائلا” لا يوجد وضوح لخطة خروج بنك السودان من شراء الذهب وليس من المعروف ما إذا كانت البنوك التجارية ستدخل في عمليات شراء الذهب مثلا ام ماذا”.
وعين مجلس السيادة مؤخرا بدر الدين عبد الرحيم محافظا للبنك المركزي بعد تقديم المحافظ السابق استقالته.
ويشير ابراهيم الى أهمية وجود جهة رقابية لشراء الذهب وعدم إطلاقه للقطاع الخاص.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن نسبة تمويل عائدات الذهب لواردات السودان الضرورية.
وبحسب تقارير لبنك السودان المركزي اطلع عليها (سودان تربيون) بلغت واردات السودان خلال العام ٢٠١٧ حوالي ٩.١مليار دولار فيما بلغت خلال العام ٢٠١٨ حوالي ٧.٨مليار دولار.
وتوقع وزير المالية أن تسهم خطوة خروج بنك السودان من شراء الذهب والمواد البترولية في خفض اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وقال إن أسعار الدولار الآن تواجهه فوضى معلوماتية ومضاربة.
وبحسب اتحاد الغرف التجارية بلغت صادرات السودان خلال تسعه أشهر من العام الحالي 1.523 مليار دولار.
ويرى الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن ابوشورة في حديثه لـ (سودان تربيون) أن الخطة المعنية تتطلب ضمان عودة الصادرات لخزينة الدولة لجهة ان الفترة الماضية شهدت تهريب كبير من حصائل الصادر ما أفقد السودان عائدات مقدرة كانت من الممكن أن تسهم في تمويل التجارة خاصة للسلع الضرورية.
وأضاف ان الوضع الطبيعي يتطلب ابتعاد بنك السودان عن التجارة لصالح القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بصادر الذهب مستبعدا انخفاض اسعار الدولار في السوق الموازي حال تطبيق الخطة المعنية باعتبار تأثر سعر الصرف بموقف الميزان التجاري ومعدل التضخم في البلاد.
وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضي ارتفاعا بلغ 60.67 % مقارنة بـ 57.70 % في أكتوبر الماضي.
ويقول المحلل المالي المصرفي طه حسين لـ (سودان تربيون) إن خطوة خروج بنك السودان من شراء الذهب صحيحه.
ويلفت إلى أن مهمة البنك المركزي ليست شراء الذهب.
وأضاف يجب أن يكون دور البنك المركزي اشرافيا ويمكنه أن يقوم بتلك العملية من خلال البنوك التجارية بعد وضع سياسات نقدية تسمح لها بالشراء وفقا للأسس والضوابط.
ويشير الى أن خطأ سياسة تدخل البنك في شراء الذهب ادى لتفشي ظاهرة التسرب النقدي لأن البنك يشتري بأعلى من السعر العالمي.
وقال إن تلك السياسة اسهمت في زيادة معدلات التضخم بطباعة بكميات كبيره لمقابلة شراء الذهب من المعدنين التقليديين.
ويعادل إنتاج المعدنيين التقليدين وهم أفراد أو شركات صغيرة 85% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان.
ويقدر الفاقد بين المنتج من الذهب في السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين 3-4 مليار دولار سنويا.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام ٢٠١٧ نحو 105 طن بينما لا تتوفر معلومات رسمية حول حجم الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الذهب المنتج فى السودان يبلغ حوالي ٢٠٠ طن
ويمثل صادر الذهب 37% من إجمالي صادرات البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب تقرير وزارة المعادن سابقا.