رفضت اللجنة التمهيدية لقضاة المحكمة العليا، مشروع قانون “إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية لسنة 2019م”، واعتبرت أنه يهدم القضاء ويفقدهُ استقلاليته تماماً.
ودفعت اللجنة التمهيدية بخطاب لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، أعلنت فيه اعتراضها على مشروع القانون، ونوهت إلى أن مجلس القضاء العالي هو فقط من ينظم عمل السلطة القضائية وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأوضح الخطاب، أن مشروع القانون أتى من جهة لا شأن لها بالسلطات العدلية، وتمت إجازته من قِبل مجلس الوزراء تمهيداً لإجازته بصورة نهائية في اجتماع مشترك بين بين مجلسي السيادة والوزراء. وقالت اللجنة: “حرصاً منا وحفاظاً على استقلال القضاء وتحقيق العدالة للجميع دون تمييز نرفع صوتنا ونُطالبكم بعدم إجازة هذا القانون الذي نرى أنه هدم للعدالة في البلاد”.
وأكدت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، أن قانون مجلس القضاء العالي هو الفيصل بشأن السلطة القضائية، وقال إن دمج السلطة القضائية مع المنظومات العدلية والحقوقية بالدولة يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، ويُعتبر تعدياً سافراً عليه، وشددت بأنه من الضرورة الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
الخرطوم (كوش نيوز)