الخرطوم: باج نيوز
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور إبراهيم البدوى، قراراً بتشكيل فريق عمل وطنى لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة للعام 2020 وذلك بغرض المعالجات الشاملة للمرتبات والأجور فى الخدمة المدنية فضلاً عن إزالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضاء الوظيفى بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
وطبقاً لتعميم من وزارة المالية اليوم “الخميس” تم تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة البروفسير عبدالمحسن مصطفى صالح و رئيس المجلس الأعلى للأجور رئيساً مناوباً و وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و مدير عام الجهاز المركزى للإحصاء ومدير عام ديوان شئون الخدمة، والأمين العام للمجلس الأعلى للاجور وعضوية آخرين .
وحدد القرار أن تعمل اللجنة وفق مهام واختصاصات محددة، لمراجعة الوضع الحالي للأجور والمرتبات فى الخدمة المدنية والوحدات التى تعمل بقانون خاص وإبراز المفارقات والتشوهات، بجانب مراجعة المخصصات والبدلات والإمتيازات المختلفة وفقاً للتدرج الوظيفى فى الخدمة المدنية والوحدات الحكومية و توضيح درجات التباين بينها .
ووجه القرار اللجنة بأن تفرغ من عملها خلال شهر ونصف الشهر من تاريخ صدور القرار . على أن ترفع تقاريها بوضع تصور متكامل و مدروس وفق خيارات ومبررات محددة لتحسين الأجور وإزالة المفارقات بين العاملين بالدولة وتحديد الحد الأدنى و الحد الأعلى للأجور حسب الدرجات الوظيفية ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور تُراعى فيها التغييرات التى تحدث فى كلفة المعيشة بسبب تغيرات الأسعار.