بنك السودان يسمح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادر
- مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم
ويهدف المركزي بهذه الاجراءات الجديدة تشجيع الصادرات الى الخارج.
وبموجب المنشور عادت نسبة خصم الـ 10% من حصائل الصادرات بالعملة الاجنبية والتي كانت تخصصها الحكومة السابقة لصالح استيراد الأدوية.
وتسببت تلك النسبة في اغراء عدد من الشركات الوهمية بالتلاعب في حصيلة الصادرات.
وألغى المنشور الذي حصلت عليه (سودان تربيون) منشورا سابقا للبنك المركزي في نوفمبر من العام الماضي كان سمح فيه للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادرات (عدا المنفذة عن طريق الدفع المقدم) على ان يشترى المصرف حصائل الصادرات عن طريق الدفع المقدم لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 100% واضافة الحصائل فور شرائها إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطة مراسليه بالخارج على ان يلتزم البنك المركزي بإضافة المقابل المحلى لحساب المصرف طرفه وفق سعر الصرف الرسمي (45) جنيها للدولار.
والزم المنشور السابق المصارف بالاستمرار في بيع موارد النقد الاجنبي الاخرى لبنك السودان المركزي بنسبة 70% وبسعر بيع المصرف المعلن.
ورحبت الغرفة القومية للمصدرين بسماح البنك المركزي للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادرات وقالت انه يصب في زيادة الانتاج والارتقاء بالصادرات.
غير ان المصدر السابق خالد وافي وصف في حديثه لـ (سودان تربيون) المنشور الجديد بانه اعادة لإنتاج السياسات الفاشلة في الصادر وقال انه سيزيد من عمليات التلاعب في الصادرات وتهريب الحصائل دون تحقيق أي فائدة لخزينة الدولة.
وحظر بنك السودان المركزي خلال العام 2016 ما يصل 32 شركة استيراد أدوية وهمية في السودان لاستغلالها نسبة 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى، بمبالغ قيمتها230 مليون دولار.
واشار خالد وافي الى ان المنشور يصب في مصلحة اشخاص من المصدرين كما انه يسهم في مزيد من الارتفاع في سعر الصرف بالسوق الموازي فضلا عن اعادة عمليات الاحتيال بالاستفادة من نسبة 10 % المخصصة للسلع الاستراتيجية والادوية.
ولم يستبعد وافى انعكاس المنشور في تنشيط التلاعب والفساد ما بين تجار العملة والبنوك التجارية بإعادة تدوير الحصائل للخارج وتنشيط تجارة العملة في ظل ضعف الرقابة من البنك المركزي على المصارف.
وقال يجب ان تكون الحوافز للمصدرين بإعفاءات ضرييه لمدخلات الانتاج عوضا عن السماح لهم بالتصدير بطريقة الدفع المقدم وشدد على ترتيب غرفة المصدرين والتنظيمات العاملة في الصادر حاليا.
واضاف “البنوك التجارية تعاني من مشكلات كبيره ويجب هيكلتها اولا حتى يتم اصدار سياسات جديده خاصة بالصادر”.
وحظر بنك السودان المركزي فى اغسطس الماضي بشكل شامل، 128 شركة من العمل المصرفي، لعدم الالتزام بسداد حصيلة صادرات استحقت لفترات سابقة، فيما أنذر 45 شركة تعمل في قطاع الماشية، لذات الأسباب.
وبررت شعبة مصدري الماشية وقتها الحظر المصرفي المتتابع لعضويتها، بسبب المتحصلات، باهتمام البنك المركزي بتنظيم عملية ضبط وإعادة حصائل الصادرات.
وقال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، في مقابلة مع فضائية محلية مؤخرا إن عائدات الصادرات لا تظهر في الميزانية السنوية بسبب التهريب، كاشفا عن إقرار تدابير وإجراءات جديدة للمكافحة ومراجعة سجلات المصدرين والموردين ووضع سياسات جديدة لمعالجة هذه المشكلات.
وأصدر المركزي قائمة سوداء في نوفمبر من العام الماضي ضد المصدرين المتهرّبين من سداد المتحصلات، شملت 53 من كبريات الشركات العاملة في قطاع التصدير.
وسبق أن أصدر قائمة مماثلة أيضاً بداية العام 2018 بحظر 130 شركة استيراد وتصدير لاستحقاقات عن أعوام سابقة.