أجَازَ مَجلس الوزراء، توصيات وزارة المالية بالتعديلات التشريعية في مُوازنة 2020م دون أعباءٍ ضريبيةٍ.
وأكدت الوزارة في بيانٍ أمس، أنّ مُوازنة 2020م تحدٍ كبيرٍ للحكومة الانتقالية كأول مُوازنة عليها تلبية اِستحقاقات السلام كأولوية قُصوى، بتخصيص موارد كافية لصندوق التنمية والإعمار والسَّلام، إضَافَةً لتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنية التحتية الداعمة للاستثمار، وإصلاح الخدمة المدنية وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي.
مِمّا يتطلّب تَوفير موارد مُقدرة لزيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي المُتدنية والتي لا تتجاوز حالياً (6%)، فَضْلاً عن انتهاج سياسات تقشفية وإدارة مُحكمة لضمان تحقيق الأهداف.
وأشار إلى فريق عمل بذل جُهداً مُقدّراً لدراسة واقتراح سُبُل تحريك الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ومُكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وإزالة الإعفاءات غير المُبرّرة الموروثة من النظام البائد والتي شوّهت الاقتصاد وأضرّت بالتنافُسية في السُّوق، وتَسَبّبت في تدني مُساهمة الإيرادات في نُمُو وازدهار الاقتصاد، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (كوش نيوز)