الخرطوم: باج نيوز
أجاز مجلس الوزراء توصية بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأي رسوم وضرائب ولائية، والإكتفاء فقط بضريبة دخل إتحادية تبلغ ٢%، توزع على الولايات حسب حجم إنتاجها.
جاء ذلك في إطار سعي وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لدعم الصادرات و دعم المقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وتنشيط هذا القطاع الهام للمساهمة في نمو الإقتصاد الكلي
كما أجاز مجلس الوزراء توصيات وزارة المالية بالتعديلات التشريعية ، لإعداد موازنة 2020 لتحريك الموارد دون أعباء ضريبية تضع على كاهل المواطن المُثقل بآثار التضخم المتصاعد.
وأقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بوجود تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية في إعداد وتشكيل موازنة العام 2020 من بينها استحقاقات السلام وتحسين معاش الناس.
وأكدت المالية في بيان صحفي إطلع عليه (باج نيوز) على أهمية توفير موارد مٌقدرة لزيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي المُتدنيه و التي لايتجاوز حالياً 6% فضلاً على إنتهاج سياسات تقشفيه وإدارة محكمه لضمان تحقيق الأهداف.
وقال البيان إن ” موازنة العام 2020م تشكل تحدياً كبيراً للحكومة الإنتقالية كأول موازنة وعليها تلبية إستحقاقات السلام كأولوية قصوى وذلك بتخصيص موارد كافيه لصندوق التنمية والإعمار والسلام ، إضافة إلى تحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنية التحتية الداعمة للإستثمار وإصلاح الخدمة المدنية وتصحيح مسار الإقتصاد الكلى”
ونوه إلى أن الجهد سيركز في تحريك الموارد الذي يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى والجمركي ، وإزالة الإعفاءات غير المبررة الموروثه من النظام البائد والتى شوهت الإقتصاد وأضرت بالتنافسيه في السوق وتسببت في تدني مساهمة الإيرادات في نمو وإزدهار الإقتصاد بالبلاد .