أعلن الحزب الشيوعي رفضه سحب مادة العزل السياسي من قانون تفكيك الانقاذ، وأرجع سحبها لوجود خلافات داخل مجلسي السيادة والوزراء.
وقال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي كمال كرار إن نشر مادة العزل السياسي في الوسائط الاجتماعية قبل أن يتم حذفها لاحقاً من قانون تفكيك الانقاذ، تؤكد وجود خلاف بين مجلسي السيادة والوزراء، وانتقد سحب مادة العزل السياسي من القانون ونوه الى أن القانون كان يجب ان يشمل بجانب العزل تطبيق عقوبات على منسوبي النظام البائد. وطالب كرار بمحاسبة كل من ارتكب جرائم سياسية او جنائية في حق البلاد.
وقطع بعدم مقدرة الحكومة على تنفيذ سياستها دون تفكيك مؤسسات النظام البائد، وشدد كرار بحسب الجريدة، على ان قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني المحلول يجب ان يشمل عزل ومحاسبة جميع القائمين على امره.
ورداً على تصريحات حزب البعث العربي الاشتراكي التي طالب فيها الحزب الشيوعي بعدم الرهان لاسقاط حكومة الثورة قال الناطق الرسمي باسم الشيوعي “إن الحزب الشيوعي لا يحتاج اذناً من أي شخص لممارسة العمل السياسي او وضع خطوط حمراء ولن نسمح لأي حزب بذلك واذا هنالك وصية من اي احد للحزب يجب ان يحتفظ بها لنفسه.
الخرطوم: (كوش نيوز)