أقر المهندس عيسى شريف وزير الزراعة، بتبعية المجلس الاعلى للبيئة لوزارة الزراعة، ونوه الى ان هنالك فريقاً يقوده المراجع العام بالمجلس لاستجلاء ماحدث مؤخراً في المجلس، مشيراً الى عدد من المستندات في الجوانب الادارية والمالية طرف الوزارة، وأخرى على طاولة وزارة العدل، تشير الى ان الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة، كان يستلم الحوافز من المشروعات التي يتم تنفيذها واصفاً ذلك بأنه خلط بين الجانب التنفيذي والاستشاري، وكشف عن استدعاء وزير العدل لبعض الكوادر العاملة في المجلس الأعلى للبيئة.
وأشار الى ان الموارد الطبيعية جميعها ذات علاقة وثيقة بالبيئة، ولابد ان يكون المواطن شريكا فيها، وعلى المسؤول المحافظة على أموال الوطن، موضحاً انه قد تمت مراجعة كل الاجهزة التي ستنضم لوزارة الزراعة، لمعرفة مايدور فيها، والمجلس الاعلى للبيئة، أحد هذه الاجهزه، التي تتم المراجعة فيه الآن، ووصفه شريف بأنه كان “يعمل وحده” دون الرجوع للادارات المختصة، كادارة النفايات، والحكم المحلي والاتحادي.
وقال بحسب الجريدة، إنه واثناء اجراء عمل فريق المراجعة، سارع الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة، بسحب سيارة تتبع لإحدى المشروعات، وأمر بايقاف مديرة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ.
الخرطوم: (كوش نيوز)