الخرطوم: باج نيوز
شرعت إدارة التشريع في وزارة التعديل في إجراء تعديلات على”11″ قانونًا، أبرزها قانون جهاز المخابرات والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ تعديل قانون جهاز المخابرات العامة يتركّز على تعديل المادة”25″ المتعلّقة بصلاحيات الجهاز.
وأشارت إلى أنّ التعديل يهدف لمنع الجهاز من حجز الأموال والرقابة،والتفتيش والتحري التي كان يمارسها جهاز الأمن وفقًا لنصّ المادة”25″.، فضلاً عن تحويل سلطة القبض للنيابة العامة أو اشتراط موافقة النيابة على القبض واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم.
وأكّدت الصحيفة أنّ تعديل القانون سيمنع جهاز المخابرات العامة من طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق من أي شخص والإطلاع عليها إلاّ وفق إذنٍ من النيابة، إضافة إلى تغيير اسم جهاز الأمن إلى”جهاز المخابرات العامة”، بعد تعديله وفقًا للوثيقة الدستورية.