أكد عدد من القانونيين والسياسيين إستطلعتهم وكالة السودان للانباء صباح اليوم حول قانون تفكيك الانقاذ أنه جاء تنفيذا الوثيقة الدستورية ويعمل علي ازالة التمكين لحفظ كرامة الشعب .
حيث قال الأستاذ طه سعيد محمد القانوني والمحلل السياسي أن قرار حل حزب المؤتمر الوطني يعد بمثابة إستكمال لثورة ديسمبر وتنفيذا لما جاء في الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في الفترة الإنتقالية مبينا أن الوثيقه الدستورية تنص علي تفكيك دولة التمكين وحل حزب المؤتمر الوطني لافتا الي أن قرار حل المؤتمر الوطني تأخر كثيرا غير انه رجع وقال ان القانون مرضي للشارع السوداني الذي أنتظره منذ نجاح الثورة .
من جانبه قال القانوني عبد اللطيف محمد بحسب سونا – أن قرار تفكيك حزب المؤتمر الوطني يأتي تحقيقا لشعار الثورة (حرية – سلام وعداله) وزاد أن قانون تفكيك المؤتمر الوطني يؤسس لعهد جديد لافتا الي ان قرار حل الحزب أنتظره الشارع طويلا ليكتب فصلا جديد من تاريخ السودان .حسب قوله.
فيما أكد المحامي والقانوني فضل المرجي مختار أن القانون سيمكن من إعادة الكثير من الأموال التي نهبت من الحزينه العامه لصالح دولة الحزب مؤكدا أن قانون إزالة التمكين ليس قانون للإنتقام بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب.
الخرطوم (كوش نيوز)