مُذكرة لمجلسي السيادة والوزراء تطعن في الوضع الحالي للجمارك

دفع مجموعة من ضباط وخبراء الجمارك، بمذكرة لمجلسي السيادة والوزراء، طعناً في عدم دستورية وضع الجمارك الحالي، وأشاروا إلى أن النصوص الدستورية والقانونية لم تدرج الجمارك ضمن قوات الشرطة، بل صنّفتها من السلطات المركزية ويفترض أن تكون مستقلة عن الشرطة.

وطالبت المذكرة بإلغاء تبعية هيئة الجمارك لوزارة الداخلية “قوات الشرطة”، وإلحاق تبعيتها الإدارية والفنية لوزارة المالية مع الحفاظ على صفتها كقوة نظامية مستقلة، وإلغاء الفقرات والنصوص المتعلقة بالجمارك في قانون الشرطة 2008 تعديل 2017م.

وأوضحت المذكرة الممهورة بتوقيع مدير الجمارك الأسبق الفريق شرطة صلاح أحمد الشيخ بحسب صحيفة الصيحة، أن وضعية الجمارك الحالية في هيكل الشرطة لا تتمتع بالاستقلالية الإدارية، وحذّرت من استمرارها ضمن الهيكل الإداري للشرطة، لتعارضه مع التوجّه العالمي في تنظيم وهيكلة الإدارات الجمركية.

الخرطوم (كوش نيوز)