
الخرطوم: باج نيوز
وجهت المحكمة الدستورية بإطلاق سراح مساعد الرئيس الأسبق لرئيس الجمهورية المخلوع نافع علي نافع فوراً، ما لم يكن مقبوضاً عليه في دعوى أخرى، ووافقت المحكمة، على قبول الدعوى الدستورية، والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً إن كان هناك مقتضى لذلك خلال أسبوعين من الحكم.
ودفع محاميا المدعي سراج الدين حامد، وعوض حامد بدعوى جنائية ضد المجلس السيادي، وحكومة السودان، إدعوا فيها إنتهاك المدعي عليهما لحقوق المدعي الدستورية المحمية بموجب المادة (146/1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، والمادة( 9/1/2/3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
وطبقاً لعريضة الدعوى فإن الجهة التي أمرت ونفذت أمر القبض ليست من الجهات العدلية أو القضائية، وشددا على أنها باطلة قانونيا، لانها تمت خارج إطار القانون وخالفت أحكام المواد 4/و،77،95،83/4 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ورأت الدعوى أن إعتقال المدعي تم بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة والوثيقة الدستورية لذا ليس هناك اساس لدعوى دستورية.