- اجتماع حسم الترشيحات للمجلس السيادي بين قوى التغيير والمجلس العسكري ..الأحد 18 أغسطس 2019
وقال مصدر موثوق لـ”سودان تربيون”، إن “الاجتماع أجاز في جلسته الطارئة، إلغاء قانون تفكيك نظام الإنقاذ، والنظام العام، وبناء المنظومة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة”.
وقانون النظام العام صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، باعتباره يفتح الباب واسعا لبعض المحققين أو الأمنيين، لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد “ضحايا القانون”.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حاليا اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ” متضمنا اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.