تفاصيل قانون حل “الوطني” ومنع رموز “الإنقاذ” من ممارسة السياسة لـ(10) سنوات

أجاز مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أمس، مشروعات قوانين، أبرزها قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإلغاء قانون النظام العام. ويتضمن مشروع القانون وفقاً لمصادر، حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.

كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقاً لما تقرره اللجنة، ونص كذلك على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.

وأعطى القرار بحسب صحيفة السوداني، اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.

الخرطوم (كوش نيوز)