ما زالت مشكلة شح السيولة تشكل عقبة كؤود أمام رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى الذي قطع ميقاتاً بحل الأزمة، وملء الصرافات الآلية خلال ثمانية أو عشرة أسابيع، موسى استهل معالجاته بشحنات نقود من الخارج لكنها كانت بمثابة حل وقتي، الأمر الذي جعله يحذر بفرض عقوبات ويعلن عن تولي وزارة المالية والبنك المركزي تشغيل الصرافات الآلية مباشرة إنابة عن أي بنك يثبت عجزه عن تشغيل 85% من صرافاته إلى حين اكتمال قدرته على مسألة التشغيل، ومن المعروف أن تلك البنوك تغذي بشكل مباشرة من جانب المركزي، مما جعل مراقبين يذهبون إلى أن الأزمة في البنوك وليست في شح السيولة، وفي سياق آخر هل تمثل خطوة موسى حلاً جذرياً للإشكالية؟
أسئلة مشروعة
إعلان رئيس الوزراء بأن وزارة المالية والبنك المركزي سيتوليان اعتباراً من اليوم تشغيل الصرافات الآلية مباشرة إنابة عن أي بنك يثبت عجزه عن تشغيل 85% من صرافاته، يفتح الباب على مصراعيه للاستفهامات، بيد أن حديثه يشير إلى توفر السيولة بالمركزي، الأمر الذي يجعله قادراً على تشغيل الصرافات في حال عجز البنوك، كما يفهم حديث معتز في سياق أن البنوك لديها من السيولة ما يجعلها تستطيع تغذية صرافاتها بنفسها، إلا إذا كان هنالك أمر آخر يمنعها، وليس بعيداً عن ذلك يقول الخبير المصرفي شوقي عزمي، إن حديث موسى يطرح سؤالاً مهماً هو (هل فشلت البنوك في تغذية الصرافات نتيجة لعدم توفر السيولة أم هنالك عوامل أخرى منعتها؟)، ويمضي في القول إن العقوبة التي سيلجأ إليها البنك المركزي هي عقوبة مالية ضد البنوك، لكن كل بنك لديه العذر الذي يقدمه وهو شح السيولة، ويضيف إذا هذه العقوبات لن تجدي نفعاً في وقف الأزمة، مستشهداً بأن المشكلة هي أزمة سيولة الجهاز المصرفي، لأن كل ما يضخ من أموال في الصرافات أو البنوك يتم سحبها فورياً من قبل العملاء والمواطنين، وأشار عزمي بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن الحل الناجع لهذه العملية المتكررة أن تعاد الثقة التي فقدت بين البنوك وعملائها من المواطنين، وذلك عبر أمر بسيط في معناه وكبير في تنفيذه، والمتمثل في أن تعمل البنوك على إعادة أوراقها التمولية والودائع على أن تتماشى مع حجم التضخم وسعر الصرف لتكون ذات عائد مجزي للمواطن بالتالي يسهم في عملية التعامل النقدي. ورهن الخبير شوقي حل أزمة السيولة بوجود سياسة واضحة تتبعها رقابة، مضيفاً كل الإجراءات التي تمت تحتاج تنفيذ ومتابعة ودعم للإنتاج الزراعي والصناعي الذي يعود بفوائد اقتصادية في فترة زمنية محددة.
القبضة الحديدية
فيما يرى الخبير الاقتصادي الزين العوض بأن القبضة الحديدية والعقوبات على البنوك لن تحل مشكلة الندرة في السيولة، وأضاف أن الجهاز المصرفي المركزي يعلم جيداً ويتابع الكتلة النقدية المتوفرة بالبنوك ويدرك حجمها، وإن البنوك لا تتجاوز سياسته، وأكد العوض بأن السيولة هربت إلى النظام المصرفي في السوق الموازي ولا سبيل لإعادتها إلا عبر فتح نوافذ جيدة وابتكار حوافز تشجع المكتنزين للسيولة بالعودة مرة أخرى للبنوك لتوفير فرص الربح الكبير.
وختم الزين حديثه مطالباً بتحديد فترة زمنية ذات سقف مفتوح لمعالجة الأزمة الاقتصادية، واستبعد نجاح رئيس الوزراء في الموعد الذي ضربه، وقال لن يتمكن في ظل العديد من العقبات.
هل ينجح معتز؟
وكان رئيس الوزراء قد قطع موعداً لحل أزمة السيولة، لدى زيارته لبنك السودان في يوم السابع عشر من سبتمبر الماضي ما بين (8-10) أسابيع، لكن الشاهد أن ليست هنالك حلول تلوح في الأفق مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة، ومازال معتز يسابق الزمن بإجراء عدد من السياسات آخرها شحنات النقود التي جاءت من الخارج، لكنها لم تكن حلاً جذرياً، بيد أن البنوك الآن تشكي من شح السيولة، كما أن مشهد الاصطفاف في البنوك وأمام الصرافات عاد إلى الواجهة من جديد، الأمر الذي جعل مراقبين يذهبون إلى أن موسى سيفشل في أول امتحان له، وإن الميقات الذي ضربه لم يكن سوى تخدير، وفي رواية أخرى (حماس البدايات) لا سيما وأنه ضرب الموعد عقب توليه للمنصب بأيام.
تقرير: عيسى جديد
الخرطوم: (صحيفة آخر لحظة)