طرق قانونية وأخرى ملتوية تم بموجبها منح الجواز والجنسية السودانية لأجانب بالسودان. مختصون قالوا في نهاية عهد الرئيس السابق كانت الجنسية تباع بـ(10000) دولار للأجانب، وأنه لا بد من مراجعة شروط منحها المعروفة إذا كانت عن طريق الميلاد أو التجنس أو بإرادة الشخص. عضو مجلس السيادة الانتقالي والمتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي أكد في ورشة (مناهضة التجار الأجانب) أمس الأول إن ”النظام البائد“ ارتكب أخطاء كبيرة في حق الهوية السودانية من خلال منحه الجواز السوداني لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن “الجواز السوداني تمت إهانته ومنحه للإرهابيين والمتطرفين “.
أجانب ومناطق
قال الفكي إن السودان يرحب بالأجانب، لكن الدولة هي التي تحدد للأجنبي المجالات التي تحتاج لها في إطار التنمية وليس مزاحمة المواطن في الأعمال التجارية، وأضاف: ما محتاجين أجنبي يجي يفتح دكان ويزاحم التاجر الوطني في الامتيازات.
وزير الداخلية الطريفي إدريس كشف عن تكوين لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المتهمين المتورطين في منح الجنسية والجواز السوداني لـ(2000) سوري خلال السنوات الماضية بطرق قانونية وغير قانونية.
قبل سقوط النظام كان الرئيس السابق يردد عبارة مشهورة وهي إن السودان أصبح ملاذاً آمناً لبعض الدول التي تعاني من حروبات، وأنهم -أي اللاجئين- يتجولون في شوارع العاصمة واختلطوا بالمجتمع السوداني. لكن تلك العبارة كانت محل سخرية لدى الكثيرين لأنه في ذات التوقيت كان شباب السودان يموتون غرقاً في المحيطات هرباً من العيش في السودان، ويصبح بقاء الأجانب في السودان هرباً من الموت وليس لرغد العيش، كما أنهم قصدوه بعد أن أغلقت بعض الدول حدودها في وجههم.
الأجانب منتشرون في السودان، إلا أن بعض المناطق أصبحت مرتبطة بهم، مثل الديم، مايو، الرياض، الجريف غرب، الشعبية، الركابية، وغيرها..
مراقبون يرون أنه لا غضاضة ولا اعتراض على وجود أجانب في السودان، فقط يجب أن يكون وجوداً مقنناً لجهة أن السودانيين كذلك منتشرون في دول العالم، لكن وفق ضوابط وتتم معاقبتهم إذا تجاوزوها .
وطبقاً لرصد (السوداني) فإن معظم الأجانب يعملون في مهن تربطهم بالمجتمع مباشرة وتتيح لهم الاحتكاك الجماهيري فمعظم الأجانب بالسودان يعملون في المطاعم، أو الحلاقة أو الحلويات أو السباكة وغيرها.
بيد أن ثمة انتقادات وجهت للعديد من الجهات الحكومية لجهة وجود أجانب بها يعملون في مهن يمكن أن يعمل بها سودانيون.
مراجعة الجنسيات
الخبير القانوني نبيل أديب أشار في حديثه لـ(السوداني)، إلى انتشار حديث أثناء نهاية حكم المخلوع بأن الجنسية السودانية يتم بيعها، وقال إن النظام البائد كانت أوجه الفساد عديدة فيه، وأضاف: من الفطنة مراجعة موضوع الجنسيات وإذا ثبت أن هناك جنسية مُنحت بطريقة غير قانونية يتم سحبها وهذا وضع طبيعي.
أديب أكد أن حق الوجود في البلاد يعود في المقام الأول لحاملي جنسية البلد، منوهاً إلى أن هناك أجانب لهم إقامات مقبولة في القانون إذا كان للاستثمار أو أي سبب آخر ولا يُعامل معاملة المواطن إلا إذا حصل على الجنسية، وقال السودان لم يستفد من كل الأجانب بعضهم مثلوا عبئاً على السودان، مستدركاً: وجودهم مطلوب ويجب تقنينه واستفاد السودان من الذين لديهم إسهام علمي والعاملين الذين يغطون الحاجة .
تحايُل و مخالفات
الخبير الاقتصادي محمد الناير يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس إلى أن الوجود الأجنبي بالسودان غير إيجابي، منوهاً إلى أن الدولة في الفترة الماضية لم تقنن وجوده، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين يتحايلون على عقد العمل الذي ينص على العمالة النادرة، إلا أنهم يجلبون عمالة متوفرة، مطالباً بالتدقيق في عقودات العمل وإعادة المخالفين إلى بلدانهم فوراً .
الناير يرى أن الوجود الأجنبي غير قانوني ولا بد أن تهتم الدولة بهذا الملف، وأضاف: نسبة كبيرة منهم تعتبر مهدداً للقضايا الاقتصادية وتستمتع بميزات المواطن السوداني من السلع والخدمات والعلاج وهذا الأمر يشكل ضغطاً ويؤدي إلى زيادة الاستيراد وزيادة العجز في الميزان التجاري .
رد فعل
أحد أعضاء الجالية السورية نقلت عنه تقارير إعلامية قوله بأن الشرطة ستقوم بمراقبة الأجانب وأنه على كل ضيف سوري أن يحمل بطاقته الشخصية السودانية إن كان ممن حصلوا على الجنسية السودانية، وجوازه وعليه الإقامة إن كان مقيماً، وكرت العمل إن كان عاملاً، ويجب أن يكون إثبات الشخصية بحوزته في أي مكان”.
وطبقا للتقارير فإن الجالية السورية شكلت وفداً من الجالية السورية لمقابلة مسؤولين في وزارة الداخلية لمعرفة الوضع القانوني الصحيح للوجود السوري.
تقرير: وجدان طلحة
الخرطوم: (صحيفة السوداني)