أدى القسم بالنيابة العامة اليوم (الإثنين 18 نوفمبر 2019 م)، أعضاء لجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا من ساحة الإعتصام أمام القيادة العامة قبل أو خلال أو بعد يوم 3 يونيو 2019.
وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق قرار بالرقم ( ٩) لعام 2019 بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفو قبل أو خلال أو بعد يوم ٣ يونيو 2019 لتشمل اللجنه في عضويتها.
الطيب احمد العباس رئيسا
ورئيس نيابة عامة محمود مهدي حسن صالح عضوا ، ووكيل نيابة اغلى علي خليفه حسن عضوا
ووكيل نيابة أحمد سليمان عضوا
وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين الشرطة و إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، و وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ، و ممثلين لأسر المفقودين.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة والتي شملت التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الإعتصام امام القيادة العامة أثناء قيامه أو خلال أو بعد فضه و يكون للجنة السلطات الواردة في الماده 47 من قانون الإجراءات الجنائية 1991 وقانون النيابة العامه لسنه 2017.
وامهل القرار اللجنه مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.