اتهمت “هيئة محاميي دارفور” المكون العسكري باستمالة غالبية الطرف المدني المشارك في الحكومة الانتقالية من أعضاء مجلس السيادي خاصة من يعملون ضمن منظومته في ملف التفاموض، وقالت خلال “بيان” تحصلت مصادر على نسخة منه أن المكون المدني بالمجلس السيادي لا يملك خبرات و”صاروا مطبة في أيديد العسكر بالمجلس السيادي”.
ووصفت الهيئة المكون العسكري بأنه امتداد فعلي لحكومة اللجنة الأمنية للنظام البائد. وحذرت الهيئة من وجود ملف السلام في أيادي المكون العسكري بالسيادي، وشددت على أنه يحول دون التأسيس السليم لنظام الديمقراطي، وأضافت أن وجود الملف في أيدي العسكر يعكس مدى ضعف حكومة حمدوك وضعف مقدراتها.
الخرطوم (كوش نيوز)