كشفت اللجنة التنفيذية للمفصولين تعسفياً، عن حصر (600) ألف مفصول تعسفياً في عهد نظام الإنقاذ من المدنيين والعسكريين، وأعلنت عزمها مقاضاة الرئيس السابق عمر البشير، ورئيس المؤتمر الوطني المكلف إبراهيم غندور.
وطالب رئيس اللجنة أحمد محمد علي في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، الحكومة الانتقالية بقرار رئاسي بإلغاء قرارات الفصل منذ 1989 وحتى سقوط نظام البشير بالقطاعين العام والخاص، ورد الاعتبار المالي والأدبي للمفصولين إضافة لإعادة المفصولين الذين ما زالوا في سن الخدمة للعمل بعد منحهم كامل حقوقهم لسنوات الفصل، ومنح أسر المتوفين حقوق ذويهم، فضلاً عن منح المفصولين في سن المعاش معاشهم كاملاً.
الخرطوم (كوش نيوز)