أجاز المجلس الوطني في جلسته يوم الأثنين برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس بالإجماع تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول المرسوم المؤقت لقانون سلطة الطيران المدني لسنة 2018م تناول فيه رئيس اللجنة محمد أحمد الشايب تحديات التجهيزات وتقديم الخدمات للمسافرين بالمطارات والعمل على تجهيز الصالات بمطار الخرطوم.
وتطرق الشايب الى بطء الإجراءات في حركة المسافرين والعابرين الى جانب ضياع وفقدان امتعة المسافرين، مؤكداً أن القانون يعمل على تلبية الإحتياجات والنهوض بالقطاع الى جانب استيفاء متطلبات التدقيق الدولي على انشطة السلامة والأمن والتسهيلات التي تعتمدها المنظمة الدولية للطيران بصورة دورية.
وقال الشايب إن المرسوم الذي جاء فى أربعة فصول تضمن اثنتي عشرة مادة شملت الأحكام التمهيدية إضافة الى الموارد المالية وكيفية استخدامها بجانب موازنة سلطة الطيران.
واستعرض التقرير الإمكانيات المتاحة في الرقابة والتدقيق وتطبيق المعايير الخاصة على شركات الطيران الوطنية والسيطرة على المخاطر الناجمة عن الضعف المالي والإداري والتقني.
وتطرق تقرير لجنة النقل والطرق والجسور بحسب سونا – لرسوم خدمات الطيران في الهبوط والسفريات الداخلية والعالمية وكمية الوزن الى جانب العمليات الليلية وحدد أن تكون رسوم خدمات الأمتعة المصحوبة مع الراكب بمطار الخرطوم خمسين جنيها عن كل قطعة تدفعها الشركة الناقلة ومثلها في الأمتعة المحجوزة لدى الجمارك .
الخرطوم (كوش نيوز)