مواصلات الخرطوم .. أزمة تتصاعد بلا حلول
- مشهد التكدس في انتظار المواصلات العامة صار معتادا في الخرطوم ..صورة لـ(الجزيرة نت)
وعلى مدى الشهور الأخيرة تفاقمت الأزمة الى حد بات عاديا رؤية المئات من الناس يختارون السير بالأقدام لمسافات طويلة بعد عجزهم عن الوصول الى وسيلة نقل.
ويرجع خبراء احتدام الأزمة الى الفساد الكبير في شركة المواصلات الحكومية التي تستورد حافلات نقل غير مطابقة للمواصفات عبر شركة يديرها محسوبين على النظام المعزول.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اكتوبر الماضي بحل المشكلة عبر توفير 390 حافلة وتشغيل القاطرات لنقل الركاب داخل العاصمة مطلع نوفمبر لكن ذلك لم يتم.
ويعزو مقربون من الملف عدم انطلاق مشروع النقل عبر القاطرات برغم ترويجه وتأكيد الاستعداد لإطلاقه، لأزمة مكتومة وخلافات بين هيئة سكك حديد السودان وولاية الخرطوم.
والخميس الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض عمر مانيس قراراً قضي بإنزال سيارات الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية السودانية لتعمل على نقل المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية، وبعد نهاية الدوام اليومي وفي العطلات الرسمية وأن تشارك القوات النظامية في ترحيل المواطنين مجانًا.
ويأتي القرار امتدادا لخطوة قائد الدعم السريع عضو مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي” حين وجه منسوبي قواته بنقل المواطنين بسيارات القوات، لكنه علقها تحت ضغط سيل اتهامات بالرغبة في تحسين صورة “الدعم السريع” والسعي لتحقيق أهداف سياسية.
وقللت النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات من امكانية التأثير الايجابي للقرار الحكومي الخاص بتوظيف العربات الحكومية في نقل المواطنين.
وقال الأمين العام للنقابة يوسف جماع لـ (سودان تربيون) الاثنين، إن الحكومة لو أتت بكل سيارات العالم فلن تحل ضائقة المواصلات بالعاصمة.
واعتبر يوسف القرار الصادر عن مجلس الوزراء الخميس”سياسيا ولن يأتي بجديد” حال استمرار رداءة الطرق والازدحام، ولفت الى أن السيارات الحكومية لن تعمل في نقل المواطنين وقت الذروة لأنها في ذاك التوقيت يتوجب عليها ترحيل الموظفين.
وطالب الحكومة بالتركيز على المشكلات الرئيسية في القطاع واتخاذ القرارات الإدارية التي تساهم في حل المعضلة على رأسها إعادة النظر في تعرفة النقل.
ويشير الى أن الحكومة ومنذ العهد السابق تخشى اتخاذ قرار بزيادة تعرفة المواصلات التي ظلت دون تغيير منذ خمس سنوات.
وأضاف “لأنها غير مجزية يضطر اصحاب العربات لتجزئة الخطوط مما يفاقم من الأزمة المرورية”.
والشاهد أن القرار الحكومي بنقل المواطنين عبر السيارات الرسمية لم ينفذ حتى اللحظة ولا تزال الازمة تراوح مكانها وسط تمدد المخاوف لدى أنصار قوى “الحرية والتغيير” بأن تكتب أزمة المواصلات الفشل على دفتر حكومة الثورة.