عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة

كما طالبت اللجنة مجلس إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن ما تم تطبيقه من مبادرات كان له أثر ايجابي خاصة ما يتعلق بالإفصاح، لكن لابد من التدقيق على بعض القوائم المالية لعدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وطالب عضو آخر بأن تلزم هيئة السوق المالية الشركات بالإفصاح عن الجهات التي تملك 5? أو أكثر من أي شركة مدرجة في السوق المالية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم. وطالبت اللجنة المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، وإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها. وشددت اللجنة على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعيد في جلسته التي يعقدها غداً تكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، كما يعيد المجلس تسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك في ختام سنته الثانية من أعمال الدورة السابعة، تمهيداً لبدء سنته الثالثة في 3 / 3 / 1440هـ . كما أهابت اللجنة بالمؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها، بناءً على مؤشرات أداء، من خطتها الاستراتيجية 2022م وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة وحسب المستهدف تنفيذه سنوياً. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات صرف الراتب التقاعدي بعد الوفاة، كما طالب بإيضاحات عما تم في شأن تحديث نظامي التقاعد المدني والعسكري، وطالب آخر بإنشاء شركة تأمينية تعاونية لتقديم خدماتها للمتقاعدين. كما رأت إحدى عضوات المجلس أن دور نظام التقاعد المدني وفق أحدث التطبيقات العالمية يتركز في تقديم معاش تقاعدي مرتبط بوظيفة مهنية، مشيرة إلى أن الأدوار الأخرى المطلوبة بغرض تطبيق بعض أنواع الحماية الاجتماعية هي من اختصاص جهات أخرى، فيما طالبت عضوةٌ أخرى المؤسسة بضرورة متابعة تنفيذ الشركات والمؤسسات التي أبرمت معها عقوداً لتقديم أسعار خاصة بالمتقاعدين في مجالات متنوعة وأن تشمل هذه الاتفاقيات جميع مدن المملكة. وطالبت عضوةٌ أخرى أن تتعاون المؤسسة العامة للتقاعد مع الجهات المختصة لتشكيل فريق بحثي لدراسة مدى الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وآلية توظيف خبراتهم في كافة قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، بناءً على المهارات والكفاءات لديهم بعد حصرها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية قبرص الموقعة في مدينة بتاريخ 16 / 4 / 1439هـ ، الموافق 3 / 1 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف. // انتهى // 15:16ت م 0131