سياسي / المملكة تؤكد حرصها على المضي قُدما نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتجدد التزامها بالاتفاقيات الدولية/ إضافة ثالثة واخيرة

وكشف رئيس وفد المملكة بأن المملكة منحت قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى وذلك من خلال صدور أمر ملكي في (2017م)، قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لحماية المال العام واجتثاث الفساد العائق للخطط التنموية، وتم إنشاء المركز الوطني “أداء”، لقياس مؤشرات أداء الجهات الحكومية، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية. وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، شدد العيبان على انها مكفولة بموجب أنظمة المملكة، ولا تخضع إلا للقيود المقررة بموجب القانون، والضرورية لاحترام حقوق الآخرين أوسمعتهم، ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وألا تكون دعاية للحرب، والكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وألا تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، ويمثل إصدار العديد من الصحف الورقية والإلكترونية، وإنشاء هيئتين مستقلتين للإذاعة والتلفزيون، والإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بلغات متعددة، وتيسير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها، مؤشرًا يدل على اتساع مساحات التعبير عن الرأي والعناية بها. وأكد العيبان أن مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير خلال المدة التي يغطيها التقرير، ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة، ونتائجها، ومن ذلك صدور أمر سامي في ابريل 2017م، قضى بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وفي مجال القضاء على العنف ضد المرأة، يمثل صدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية في (2013م)، ضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة. ويهدف النظام إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتعزيزاً لحق المرأة في التنقل وحرية الحركة، فقد صدر أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث على حدٍ سواء، وتم إصدار رخص القيادة للنساء، وبدأت المرأة بممارسة حقها في قيادة السيارة فعلياً بتاريخ 24 يونيو 2018م. ولفت العيبان امام مجلس حقوق الإنسان إلى أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال احترام وحماية حقوق الطفل والوفاء بها، من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، ومن ذلك: صدور نظام حماية الطفل في (2014م)، كما صدر نظام الأحداث، في 2018م، متضمناً جميع الإجراءات النظامية للتعامل مع الحدث. واختتم العيبان بأن المملكة تؤكد الحرص على المضي قُدما نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. // انتهى // 15:21ت م 0138