خبير: القانون يحول دون تسليم البشير للجنائية
قال الخبير القانوني، عمر عثمان، إن قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م، لا يجوز اتخاذ أيّ إجراءات جنائية “تحري أو محاكمة” إلا أمام الجهات العدلية السودانية الشرطة والنيابة والقضاء، كما لا يجوز مثول أيّ سوداني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجامعية وجرائم الحرب إلا أمام شرطة السودان أو النيابة العامة، أو القضاء السوداني.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت عزمها تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، في حال تمت تبرئته أمام القضاء المحلي.
وأضاف عمر بحسب آخر لحظة، إنه لا يجوز لأي جهة في أي مستوى من مستويات الحكم أو أي شخص أن يساعد أو يقدم دعم لأي جهة لتسليم أي سوداني ليحاكم في الخارج.
الخرطوم: (كوش نيوز)