كشف رئيس منظمة ” إنهاء الإفلات من العقاب ” ، عثمان جامع ، عن تلقيهم تأكيدات من قبل وزير العدل بتسليم جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان للمحكمة الجنائية الدولية .
وتدرس المحكمة الدستورية إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد طلب كانت قد تقدمت به منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”.
وقال جامع في تصريحات صحفية اليوم السبت بحسب مواقع اخبارية إنّ العريضة التي دفعت بها منظمته للمحكمة الدستورية وجدت إعجاباً من قبل وزير العدل نصر الدين عبد الباري، مبينا أنهم تقدموا بعريضة للمحكمة الدستورية تستهدف تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، لجهة قيامهم بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .
ويذكر أنه في الرابع من مارس من العام 2009، أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قراراً قضى بإلقاء القبض على الرئيس السوداني، عمر البشير ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
الخرطوم (كوش نيوز)