قال إبراهيم غندور، رئيس المؤتمر الوطني، “لابد من العمل المشترك على توحيد الجهود لإنجاح الفترة الانتقالية والعبور بالوطن إلى بر الأمان، وليس بما تريده أحزاب قوى الحرية والتغيير”، وأكد أنها لا تمثل سوى أحزابها وعضويتها وليس الشعب السوداني، وقال غندور “الشارع العام ليس ملكاً لقوى الحرية والتغيير أو أحزاب محددة”.
وقال غندور، حسب ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي، “أعتقد الآن سيفهم الجميع وخاصة الشباب، أن العقوبات الأمريكية على السودان ليس المقصود منها نظام الإنقاذ أو حكومة يترأسها البشير، إنما المقصود بها السودان كدولة”، وتابع “بالرغم من أن العالم يعلم أن السودان ليس دولة إرهابية وما كان يوماً دولة إرهابية”، وأضاف “عندما خرج الناس ضد حكومة البشير خرجوا لضيق العيش وغلاء الأسعار وندرة الوقود والنقود، فضلاً عن كون الشعب خرج غاضباً من استفزاز القوات الأمنية بقتل طلاب الجامعات والشباب بطلقات في الرأس والصدر وليس لهدم الدين”. وأضاف غندور “وجب الآن قيام مؤتمر لمصالحة وطنية شاملة يضم الجميع بلا استثناء؛ حركات مسلحة والأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الوطني، والاتفاق على ثوابت وطنية، والتأكيد من الجميع لتحول ديمقراطي في السودان”.
وأكد أن حزبه لن يشارك في الحكومة الحالية أو حتى المجلس التشريعي الانتقالي، واستدرك “لكن بكل تأكيد سنشارك في الانتخابات البرلمانية لإعداد دستور دائم للبلاد، وبعدها الانتخابات النيابية للفوز بمقاعد البرلمان”، وأوضح أن الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد البرلمان يتم اختيار رئيس الوزراء منه، ويجب أن توزع الحقائب الوزارية على الأحزاب كل حسب حجمه في البرلمان وأهمية الوزارة، واقترح غندور أن يكون منصب رئيس الجمهورية منصباً سيادياً بدون دور تنفيذي بنص الدستور الدائم، يشغله ممثل من القوات المسلحة السودانية، على أن يتم اختيار رئيس الجمهورية عبر رئيس البرلمان المنتخب ورئيس الوزراء المختار من الحزب صاحب الغالبية في مقاعد البرلمان المنتخب ورئيس القضاة المنتخب، لتكتمل أركان الدولة المنتخبة في برلمانها ورئيس وزرائها وقضائها.
وقال بحسب (اليوم التالي) “العدل أساس الحكم، وبالانتخابات التشريعية والعدلية والتنفيذية ستنفصل السلطات الثلاث بشكل تلقائي وتلعب كل واحدة دورها الوطني المنوط بها لتطوير ورفعة السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)