دخل العاملون في حقول النفط بكافة أنحاء البلاد والبالغ عددهم أكثر من ستة ألف في اضراب شامل أمس للمرة الثانية لمدة يومين، وفي الأثناء نفذ ممثلو العاملين بالخرطوم وقفة احتجاجية للمطالبة بحل شركة بترونيس باعتبارها شركة أمنية تابعة للنظام البائد وأرجعوا مطالبتهم تلك لأنها احتكرت خدمة التوظيف بشركات البترول الكبرى حيث تتعاقد معها بالدولار وتتحصل على (70%) من مرتب كل عامل وتمنحه (30%) فقط من قيمة التعاقد بالجني السوداني.
وقال عضو لجنة تجمع الشركات العاملة في النفط باخت فضل الله محمود بحسب صحيفة الجريدة، “إن الشركة استخدمت العاملين كرقيق لأنها لم تسمح لهم بإجراء تعاقدات مع شركات البترول بصورة فردية بل قامت بالتعاقد مع الشركات ولم تطلعهم على العقودات ولم يتمكنوا حتى سقوط النظام من حقيقة المبالغ التي كانت تتقاضاها من شركات البترول نظير توظيفهم”.
ولفت إلى أن الشركة لم تكن خاضعة لقانون مكتب العمل ودلل على ذلك بعدم تنفيذها قرار المحكمة العليا الذي صدر في العام 2004 وحكم لصالح الموظفين حتى بعد أن تقجمت الشركة بطعن ضد قرار المحكمة وقامت بحفظ الملف، بجانب فشل رفض مكتب العمل السماح للعاملين بشركات البترول تكوين نقابة، وانتقد عدم استجابة وزير النفط للمذكرة التي دفعوا بها الشهر الماضي، وأردف: عندما دخلنا في الاضراب الأول استدعانا الوزير ولكنه لم يلتقينا بل اجتمع بنا مدير مكتبه وتحجج بالمشاكل الكثيرة التي واجهتها الوزارة).
الخرطوم (كوش نيوز)