كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن إجراءات مشددة ستتخذها وزارته لمراجعة سجلات الموردين والمصدرين وما صاحبها من تلاعب خلال فترة حكم النظام البائد وتقديم المذنبين للعدالة بالإضافة لتشديد الرقابة الادارية والشعبية على الأسواق بمشاركة المواطنين.
وقال مدني خلال حديثه لبرنامج (حوار المستقبل ) بقناة النيل الأزرق، لايوجد قانون يحمي الصناعات الوطنية، و أن البلاد تمتلك إمكانيات ضخمة إلا أنها لم تجد التخطيط الملائم، وأشار إلى أن حكومة المخلوع البشير مارست تدمير ممنهج للاقتصاد، وكانت دولة جباية تصب في صالح قلة. وكشف مدني عن إصلاحات ستبدأ بالسياسات والحوكمة وتحفيز الإنتاج بالإضافة للصادرات مبيناً أن وزارته شكلت لجان لمراجعة السجلات التجارية، وقال إن الحكومة السابقة كانت تمارس التجارة، وأن وزارته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تعمل على مراقبة الحدود لمكافحة تهريب السلع إلى دول الجوار، مشيراً إلى أن التهريب والفساد الحكومي السابق أدى إلى حجب إيرادات الصادرات في الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تفعيل تجارة الحدود المنظمة، وقال إن الخرطوم وجوبا يمكن أن يحدث بينهما تكامل اقتصادي، وأن وزارته بدأت في مراجعة السياسات وتطبيقها إلا أنه قال نحتاج لضبط وزيادة الصادرات وتشجيع الإنتاج والإنتاجية بالإضافة إلى تحويل الصادرات إلى قيمة مضافة .
واعلن الوزير الحرب على جشع التجار والوسطاء بالقانون، ودعا إلى تفعيل التعاونيات الإستهلاكية والإنتاجية وقال إن أولويات الحكومة هي الصناعة المرتبطة بمناطق الإنتاج، وأشار إلى أن البلاد تعاني من فساد مؤسسي مؤكداً قدرتهم على معالجة جذور الأزمة من داخل مؤسسات الدولة .