- مشهد التكدس في انتظار المواصلات العامة صار معتادا في الخرطوم ..صورة لـ(الجزيرة نت)
الخرطوم 3 أكتوبر 2019– في مواقف المواصلات العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم ، أصبح من المتكرر مشاهدة احتجاجات ليلية صغيرة يفتعلها المواطنون، غضبا على قلة المواصلات، وانعدامها مرات. وتأتي الاحتجاجات في شكل حوار عنيف بالكلمات، توجه عباراته إلى سائقي المركبات القليلة الموجودة في الموقف.
ويقول السائق نصر الدين كباشي لـ (سودان تربيون) إن سائقي المركبات العامة يضطرون للتوقف عن العمل ليلا لعدم جدوى العائد المادي المتوقع في ظل ندرة الوقود وارتفاع سعره. فيما يقول زميله هاشم حسن إن بعض الحافلات توقفت نهائيا بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار ورداءة الشوارع في العاصمة.
ومنذ أكثر من عام دخلت الخرطوم في دوامة من الإخفاقات المتعلقة بتوفير خدمة المواصلات العامة، وتفاقمت في الشهور التي أعقبت الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل الماضي.
وبحسب إحصاءات تقديرية، يعتمد أكثر من 80% من سكان الخرطوم على المواصلات العامة في حركتهم.
وقال رئيس الوزراء في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير خلال أكتوبر الماضي إن مشروع موازنة ٢٠١٩ اعتمدت ٣٦ مليون دولار أسبوعيا لدعم الوقود، فيما قال وزير المالية في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، إبراهيم البدوي، إن الدعم المقدم للوقود يمثل ٨٪ من الناتج القومي الإجمالي.
ولم تتمكن حكومة الاقتصادي عبد الله حمدوك بعد من تسمية وزير الوزارة المعنية بقطاع النقل والمواصلات والبنية التحتية.
وقالت النقابة العامة للنقل والمواصلات، تعليقا على الأزمة في وقت سابق من الشهر الماضي، إن إمكانيات النقل بالعاصمة لا تغطي سوى 40% من الحاجة الفعلية.
وشهدت الخرطوم زحفا سكانيا كثيفا في السنوات الماضية، لكونها الملاذ الذي يوفر متطلبات الحياة الأساسية، من مأكل ومشرب وتعليم وصحة، على العكس من بقية المناطق الأخرى التي تعاني تدهور هذه الخدمات.
وتغيرت محطات المواصلات منذ العام 2007، من وسط العاصمة الخرطوم إلى مناطق متفرقة، ما ساهم في خلق بعض المعاناة.
واقترح فريق من الباحثين قدم رؤية لإدارة الفترة الانتقالية، تولي الشركات العاملة في توزيع المواد البترولية مسؤولية استيرادها مع الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الحكومية، إلى جانب إبقاء الحكومة على دعم الجازولين لمدة سنة، والبنزين لمدة أربع سنوات على أن يرفع بالتدريج.
وبشكل عام، تظهر أزمة المواصلات مدى الارتجال الذي صاحب الخطط الحكومة السابقة في هذا القطاع.
فقبل ثلاثين سنة كانت شاحنات النقل الصغيرة المعدلة (أخذت الاسم الشعبي: الدفار) هي صاحبة الشأن، لكن بفعل الارتجال واندلاع وتيرة الخصخصة احتلت سيارات (الميني بص) الخدمة إلى جانب سيارة الأجرة الأقل سعة، وتلاشت الباصات الأكبر، رغم محاولات الحكومة السابقة استعادة سلطتها عبر (شركة المواصلات العامة) الرائدة في هذا النوع من المركبات.
وتدخلت ولاية الخرطوم في، ٢٠١١، واستوردت 450 حافلة كبيرة لصالح شركة مواصلات ولاية الخرطوم، لكنها فشلت في حل الأزمة، وتوقف غالبها بسبب الأعطال وعدم القدرة على صيانتها
واقترح الباحثون الذين قدموا رؤيتهم الاقتصادية لإدارة الفترة الانتقالية (سلمت لقوى الحرية والتغيير في الأول من يونيو الماضي) الإعفاء الجمركي للباصات الكبيرة، شريطة أن تكون جديدة وغير مستخدمة. فمن شأن ذلك أن يحل الأزمة.