أوضحت الاستاذة القانونية ابتسام سنهوري عضو اللجنة الفنية لصياغة الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري – أوضحت بانها عابت علي وزير الاعلام فيصل محمد صالح عدم اصدار قرار يقضي باقالة مدير الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون وانتظار قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بذلك.
وأشارت سنهوري بان الوثيقة الدستورية منحت كافة اعضاء مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لاصدار قرارات اقالة كل الموظفين بالخدمة الوطنية حيث قالت: (انتو كمجلس وزراء عندكم كل الصلاحيات الفي الدولة دي صلاحيات ما محدودة نظموها انتو في داخلكم وخلوها تكون دستورية ومحكومة بالمادة الدستورية الواردة في الوثيقة) مؤكدة بان كل وزير يستطيع اصدار القرارات كل حسب تخصصه مضيفة قولها:(نحن بنقول انو مجلس الوزراء عندو الصلاحيات لاقالة كل ناس الخدمة المدنية ودا نص واضح موجود بتفاصيله مدرائهم ونوابهم).
الخرطوم (كوش نيوز)
