حذّر مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان د. أحمد المفتي أسر ضحايا فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة, من اللجوء إلى المحاكم, واقترح تخصيص مؤتمر للتوعية والتنوير والحوار حول الفرق بين جبر الضرر عن طريق آليات العدالة الانتقالية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالعدالة الانتقالية, وتجريم المتهمين عن طريق المحاكم التي تطبق مبدأ سيادة القانون, وعدم الافلات من العقاب حتى تتضح الرؤيا لأسر الضحايا قبل اتخاذ أي خطوة نحو تشكيل لجنة التحقيق, وتحديد اختصاصاتها.
وقال د. أحمد المفتي في منشور بالرقم “2035”, بحسب صحيفة الأهرام اليوم: لكي نبتعد من مربع التنظير نعطي أمثلة محددة لكيفية تنظيم القانون لعقوبات جريمة القتل, ولخصها في ثلاثة أنواع منها “القتل العمد” عقوبته القصاص وإذا سقط القصاص تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز “10” اعوام, قانوناً ممكن تكون مدة السجن عام واحد, النوع الثاني القتل شبه العمد مثل تجاوز الموظف العام سلطته بحسن نية, وعقوبته السجن لمدة لا تتجاوز “7” اعوام وقانوناً ممكن تكون مدة السجن “7” شهور, ثالثاً القتل الخطأ وعقوبته السجن لمدة لا تتجاوز “3” أعوام قانوناً ممكن تكون شهراً واحداً, وذكر المنشور أن هناك حالات عديدة لا يعتبر فيها فعل القتل جريمة وقد عددت المادتان “11و12″ من القانون الجنائي وأكد على أن تلك الحالات قد لا تؤدي إلى القصاص من المتهم وتحقق هتاف الثوار الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية” إلى جانب أنها لا ترضي أسر الضحايا.
الخرطوم: (كوش نيوز)