ترك برس
أصدرت وزارة الخارجية التركية، بياناً ردّت فيه على ما ورد في بيان مشترك لوزراء خارجية اليونان ومصر وقبرص الرومية، بعد اجتماع ثلاثي بمدينة نيويورك.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قال فيه إن المحاولات الأخيرة التي قامت بها اليونان وقبرص الرومية، للتدخل في بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة عبر سياسات قومية متطرفة، تتعارض مع القانون الدولي، ولا تخدم السلام والاستقرار، شرقي البحر المتوسط.
وأعرب المسؤول التركي عن رفض بلاده “كلياً الادعاءات التي لا أساس لها ضد بلدنا في البيان المشترك الذي نشر بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص الرومية في نيويورك”، موضحاً أنه ليس لدول المنطقة أي سلطة أو مسؤولية أو كلمة لتقوله حول قضايا بحر إيجة وقضية قبرص، وفقاً لما نقلته “الأناضول”.
كما شدد “أقصوي” على أنه “لا فرصة لنجاح الخطوات التي تحاول تجاهل وعزل تركيا والقبارصة الأتراك، شرقي المتوسط، عبر مسوغات سياسية”، معتبراً أن “إرسال اليونان رسائل إلى تركيا تبدي فيها رغبة للتعاون في الوقت الذي تصدر فيه إدعاءات لا أساس لها ضد بلدنا يدل على عدم مصداقيتها”.
ودعا البلدان الثلاثة إلى “مواجهة الحقائق السياسية والاقتصادية والجغرافية في المنطقة واتباع سياسات تعاون تنسجم مع هذه الحقائق، فلا يوجد غير ذلك وسيلة أخرى لضمان استقرار شرق البحر المتوسط وتحقيق تسوية عادلة ودائمة لقضية قبرص”، مؤكداً أن “جميع المشاريع في منطقة شرقي المتوسط لا تضم تركيا والقبارصة الأتراك لن تكون فاعلة نهائيا”.
واختتم المسؤول التركي بيانه بالتشديد على أن أنقرة “ستستمر في الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك شرقي المتوسط”.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، إثر محاولة إنقلاب كانت تهدف لإلحاق جزيرة قبرص باليونان، الأمر الذي استدعى تدخلاً تركياً عسكرياً.
وفي 1983، تم الإعلان عن جمهورية شمال قبرص التركية.
وتستمر الجهود من أجل الوصول لحل من شأنه توحيد الجزيرة، آخرها كان في سويسرا في 2017.
تركيا هي إحدى الدول الثلاث الضامنة في المسألة القبرصية إلى جانب كل من اليونان وبريطانيا.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
وتؤكد تركيا أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية، فيما تواصل سفينتا التنقيب التركيتين “بربروس” و”فاتح” مهامها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.