لجنة الأزمات والطوارئ بالجزيرة :الرقابة المدنية حق دستوري
أكد رئيس اللجنة العليا للأزمات والطوارئ بولاية الجزيرة بروفيسور محمد طه يوسف حتمية إكمال مهام الثورة السودانية والتعايش مع الأزمات بشكل وصفه بالإيجابي متهماً جهات لم يسمها بمحاولة إعادة المد الثوري إلى الوراء واعتبرها ثورة مضادة تمضي في اتجاه عرقلة وصول الخدمات إلى المواطنين بالشكل المطلوب.
وشدد طه خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم السبت بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة بمدني حول الرقابة المدنية حق دستوري على ضرورة تشديد الرقابة الشعبية على السلع والخدمات والإصلاح المؤسسي والقانوني والإداري واستصحاب الدور الرسمي والجهد الشعبي لتقديم الخدمات بشكل جيد إلى حين اكتمال تشكيل الهياكل الحكومية.
وأرجع قيام اللجنة للعمل على التوزيع العادل للخدمات بمحليات الولاية والسعي لدرء المخاطر البيئية ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وتفعيل دور المجتمع في الرقابة والمتابعة وألمح لأهمية تعزيز قناعة الجهات الرسمية بأهمية الجلوس لبحث الأزمات الطارئة واستيعاب أهمية الدور الشعبي المساند للثورة بما يدعم توصيل السلع والخدمات لمناطق الولاية.
وقطع بمضي اللجنة في اتجاه فرض وجودها في المجتمع ومتابعة توصيل السلع والخدمات التي تعرقل مسارها بعض المعوقات نظراً لغياب الإصلاح الإداري وعدم تكوين هياكل السلطة، معلناً مطالبة اللجنة بتكوين هياكل للعمل بالولايات وتغيير حكوماتها العسكرية واعتراف محليات الولاية بالمكونات الشعبية، مؤكداً غياب الشفافية في توزيع سلعة الدقيق .
فيما أكد عضو اللجنة مجدي يوسف المحامي بحسب سونا – أهمية إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها بما يضمن استقلالها وقوميتها كأحد أبرز تحديات الحكومة المدنية واعتبر الرقابة الشعبية بمثابة الركيزة الأساسية للحكم الديمقراطي، لافتاً إلى أن الشعب هو مصدر السلطة الحقيقية والمراقب لعمل السلطة التنفيذية ونوه لضرورة اتباع الأساليب الحضارية والسلمية والابتعاد عن الفوضى بزيادة الوعي والتنسيق مع الجهات الموصلة للسلع والخدمات.
الخرطوم (كوش نيوز)