سودانيون يقاضون بنكاً فرنسياً لتورطه في جرائم دارفور
- السطات الأميركية فرضت في العام 2014 غرامة 10 مليارات دولار على بنك (بي. إن. بي باريبا)
وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومشروع الإسراع في العدالة إنهم دعموا تسعة ضحايا سودانيين لتقديم شكوى جنائية “تستهدف بنك بي.إن.بي باريبا ” الفرنسي لتواطؤه في الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإبادة الجماعية التي وقعت في السودان، وكذلك الجرائم المالية.
وأضاف البيان “هذه الشكوى هي المحاولة الأولى لتحميل البنك الفرنسي المسؤولية الجنائية عن التواطؤ المزعوم في الجرائم الدولية المرتكبة في السودان، ودارفور على وجه الخصوص بين عامي 2002 و2008 على الأقل، حيث كان يعتبر بنك بي.إن.بي باريبا “البنك المركزي الفعلي في السودان”.
وقال مايكل توبيانا أحد محامي الضحايا “نناشد السلطات الفرنسية أن تفتح على وجه السرعة تحقيقا لتحديد ما إذا كان بنك بي.إن.بي باريبا يتحمل المسؤولية الجنائية عن تعاملاته مع السودان”.
وجاء في الدعوى أن وزارة العدل الاميركية وصفت بنك بي.إن.بي باريبا بأنه البنك المركزي الفعلي للسودان لأنه أعطى الحكومة السودانية مدخلا لأسواق المال الدولية وسمح لها بدفع أجور العاملين وقوات الشرطة والجيش.
ووافق البنك في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أميركية بأنه قام بتحويل مليارات الدولارات لكيانات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لعقوبات اقتصادية.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين سودانيين سابقين وقادة ميليشيا، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.