الأمم المتحدة تطاب الخرطوم بمحاكمة قوات على هجمات في دارفور
الخرطوم 2 نوفمبر 2018 ـ أبلغت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان يوم الخميس بأن يحاكم قوات الأمن على هجمات في دارفور بين 2014 و2016.
- البشير في “قوز دنقو” بجنوب دارفور لتحية قوات الدعم السريع ـ الثلاثاء 28 أبريل 2015
وقالت سارة كليفلاند نائبة رئيس اللجنة في إفادة صحفية ـ وفقا لرويترز ـ “عبرنا عن مخاوف تتعلق بحقيقة أن الهجمات الواسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك التي حدثت في عمليات بدارفور بين 2014 و2016، لا تزال دون عقاب”.
وطبقا لمصادر تحدثت لـ “سودان تربيون” فإن الأعوام الثلاثة شهدت عمليات في جبل مرة حيث أعلن الجيش السوداني في أبريل 2016 خلو دارفور من الحركات المسلحة عدا جيوب صغيرة لقوات عبد الواحد نور في أعلى جبل مرة ما زال يتعامل معها.
كما دارت معارك في يناير 2015 في “فنقا” بجبل مرة من قوات حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، فضلا معارك “العدل والمساواة في “قوز دنقو” بجنوب دارفور في أبريل 2015.
وتقاتل الحكومة السودانية مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ العام 2003.
ومدت الحكومة في يوليو الماضي وقفا أحاديا لإطلاق النار مع المتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى نهاية العام.
في سياق ثاني دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال للرئيس عمر البشير بشأن جرائم حرب مزعومة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أوامر اعتقال للبشير في 2009 و2010 بشأن دوره المزعوم في جرائم حرب منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وهي اتهامات ينفيها البشير.
وقالت لجنة حقوق الإنسان “ما يبعث على قلق اللجنة هو أن السودان لم يتقاعس فحسب عن محاسبة الجناة وفقا للقانون المحلي، وإنما رفضه أيضا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال ضد مواطنين ومسؤولين سودانيين بشأن تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وأضافت أن على السودان “ضمان استبعاد جميع الأشخاص الضالعين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مواقع السلطة”.
وقال رئيس اللجنة يوفال شاني “لم نتلق من الدولة إجابة محددة للغاية على سؤال بشأن ما إذا كانت تخطط لتنفيذ أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير. ونحن نستقي نتائجنا من نقص المعلومات هذا”.
كما نادت اللجنة بضرورة حذف عقوبة الإعدام صلبا ورجما من كتب القانون، وطالبت السلطات بوقف ملاحقة الصحفيين والمنتقدين والنشطاء قضائيا وترويعهم.
وأضافت “لذلك فإن هذا مبعث قلق رئيسي بخصوص السودان وطالبناهم بأن يبلغوا اللجنة (بما سيفعلون حياله) خلال عامين”.
يذكر أن اللجنة راجعت سجل السودان وأصدرت نتائجها يوم الخميس.