كشف مصدر بنيابة مكافحة الفساد والمال العام بالبحر الأحمر عن عراقيل من بعض مؤسسات الولاية تعيق عمل النيابة. وقال مصدر بالنيابة – فضل عدم ذكر اسمه – إن النيابة خاطبت حكومة الولاية وديوان شؤون الخدمة أكثر من مرة بضرورة إيقاف متهمين قبضت عليهم النيابة عن العمل إلى حين تقديمهم للمحاكمة.
وذكر المصدر أن حكومة الولاية وديوان شؤون الخدمة تجاهلوا تحذيرات النيابة مما مكن بعض المتهمين من تسريب مستندات تحوي أدلة مهمة بتورط عناصر من النظام المباد في جرائم فساد واعتداء على مال الدولة.
وأشار المصدر أن البلاغات التي يواجهها موظفون بالولاية كبيرة وخطيرة تتطلب تدخل المجلس السيادي لحسم الأمر تحقيقاً للعدالة، مطالباً في ذات الوقت بأقالة أمين عام الحكومة ومستشار حكومة الولاية، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (كوش نيوز)