نشرت أمس رد (شركة امطار )، وأبدا الرد بموضوع الري باستخدام المياه الجوفية الذى تجاهلته الشركة في ردها رغم اهميته القصوى، واختصرته في المشكلة التي واجهتها بانهيار بعض الآبار الجوفية وقيامها الان بدراسة لري المشروع من النيل، حسب رد الأستاذ هشام مدير الموارد البشرية، الذى يعكس طبيعة التفكير الأناني لأصحاب المشروع وتجاهلهم لخطورة اهدار المياه الجوفية التي لا تعوض، خاصة مع زراعة محاصيل تحتاج الى قدر كبير من الماء مثل البرسيم والرودس، واستخدام نظام الري الهوائي الذى يتسبب في فقدان أكثر من (70 % ) من الماء عن طريق التبخر مما يعنى مضاعفة الخسارة في الماء المستخرج من جوف الأرض لري المشروع الأمر الذى رفضه بعض المهندسين السودانيين خلال فترة الدراسة الاولية، إلا أن رفضهم ذهب أدراج رياح فساد النظام البائد الذى لا تهمه مصلحة السودان!!
ومما ضاعف الخسارة أكثر استخدام أبراج عالية جدا للري ترتفع الى مسافة ستة أمتار عن سطح الارض، وتجاهلت الشركة كل الاصوات الداعية الى تخفيض الارتفاع الى مترين لخفض الخسارة، حتى لا تتأثر المساحة المروية ولا تتحمل تكلفة إنشاء أبراج أكثر، بدون وضع أي اعتبار لكمية الماء المهدرة، وهو أمر طبيعي من شركة أجنبية لا يهمها نضوب مياهنا الجوفية او بقائها، ما دام النظام البائد كان يعجبه ذلك، وتزعم الشركة إنها (تدرس) الآن ري المشروع من نهر النيل ولو كانت جادة لفعلت ذلك خلال السنوات الماضية، ولكنه مجرد كلام !!
تقول الشركة ان 60 من العمالة سودانية، ويبدو أنها تتحدث عن الموظفين الذين يعملون في مكاتبها بالخرطوم ، فالعمالة السودانية في المشروع لا تتجاوز 30 %، ومعظم الوظائف المهمة بل العادية يشغلها اجانب بمرتبات تبلغ اضعاف مرتبات رصفائهم السودانيين، ولقد تجاهل الاخ هشام الرد على المثال الذى ذكرته في مقالي السابق وهو خفير البوابة الخارجية (مصري الجنسية) الذى يقبض 600 دولار شهريا مقابل ألفى جنيه سوداني يقبضها رئيس الحرس السوداني الذى يرأسه، ويبرر ضخامة حجم العمالة الاجنبية بأن الشركة كانت في بدايات عملها في حاجة الى عمالة أجنبية مدربة ، ونتساءل هل الخفير المصري آنف الذكر بالإضافة الى المئات في وظائف مشابهة، هم من (العمالة المدربة)؟!
يقول الاخ هشام ان الشركة من كبار مصدري الاعلاف مما يدر على البلاد حصيلة مجزية من العملة الحرة يتم توريدها لبنك السودان، ولكنه لم ينورنا بهذه الحصيلة ولم يتفضل علينا بمستند واحد، فضلا عن انه لم يرد في ميزانية الدولة طيلة الاعوام الماضية ذكر لهذه الحصيلة سواء بالعملة الحرة أو السودانية حيث ظلت الشركة تتمتع منذ إنشائها بإعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية ضخمة جدا، ولا يعرف أحد الى متى، رغم عدم وجود أي فائدة تذكر من وجودها لا في العمالة ولا في الانتاج ولا في تقديم الخدمات لأهل المنطقة، دعك من الاضرار الفادحة !!
يمن علينا الاخ هشام بان فسائل النخيل التي استوردتها الشركة من الامارات ورفضتها ادارة وقاية النباتات وألزمت الشركة بإرجاعها، تسببت في ضياع الفرصة التي اتاحتها لنا الشركة لقيام اكبر مشروع لتطوير زراعة النخيل في العالم واكبر مصنع للسكر من التمور، ويطعن في كفاءة معامل وقاية النباتات ومعامل كلية العلوم بجامعة الخرطوم التي استخدمت أحدث التقنيات العلمية وهى تقنية الحامض النووي للتثبت من إصابة الفسائل بميكروب فطرى بالغ الخطورة كان يمكن ان يتغلغل في التربة ويتسبب في القضاء على كل اشجار النخيل في الشمالية كما فعل في المغرب بالقضاء على 12 مليون شجرة نخيل ونزوح السكان الذين يعتمدون عليه، وأقول له نحمد الله على ضياع تلك الفرصة التي لولا عناد ووطنية وحرص هيئة وقاية النباتات، وتمسكها بإعادة الفسائل رغم الموقف الغريب والمريب الذى وقفه وزير الزراعة آنذاك ورئيس مجلس ادارة الشركة، لكنا الآن نعض بنان الندم ونتجرع الأحزان !!
أخيرا يقول الأخ هشام وبالصوت العالي “إن من حق الشركة أن تدير المشروع بالطريقة التي تراها صحيحة حسب نصيبها في الشراكة الذى يبلغ (60 % )”، حتى لو كانت هذه الطريقة هي هدر المياه الجوفية وتدمير مستقبل الاجيال القادمة، وتبوير اكثر من 40 ألف فدان وحرمان الاخرين من الانتفاع منها، ولا يدرى أحد الى متى يستمر ذلك حسب عقد الايجار الطويل الذى يبلغ قرنا كاملا بثمن بخس لا يساوى شيئا .. ولكن لماذا نلومه او نلوم الشركة الاجنبية التي تعيث تخريبا وتدميرا في ارضنا وتتبجح علينا، فهو الحصاد الطبيعي للأنانية والفساد وعدم الوطنية!