- كثر الحديث عن دور قوش في التغيير الذي حدث في ١١ ابريل ٢٠١٩، وحتى لا يتحول هذا الادعاء الى عامل جديد للانقسام والتخوين والتشكيك في اوساط قوى الثورة لا بد من وضعه في حجمه الطبيعي وسياقه الموضوعي!!
-
قوش كان ساعيا بالفعل في احداث تغيير سياسي جزئي مفصل على مقاسه هو ومجموعته في النظام مدعوما بسند محور اقليمي، ولذلك لم يعرقل جهاز الامن وصول الجماهير الثائرة الى القيادة العامة بالوحشية المعهودة فيه، وكذلك فعل الدعم السريع لان كلا القوتين( الدعم السريع وامن قوش) كانا ينتظران قطف ثمرة التغيير وظهرهما مسنود اقليميا.
-
الذي حدث هو ان الدعم السريع المتحالف مع منافسي واعداء قوش في جهاز الامن وضع قشرة الموز تحت اقدام قوش فزحلقه شر زحلقة من المجلس العسكري، وزحلق معه كمال عبد المعروف رجل الحركة الاسلامية في الجيش الذي كان من المفترض ان يكون في مكان عبد الفتاح البرهان، ورغم ان الطرفين المتصارعين على قطف ثمرة الثورة يسندهما ذات المحور الاقليمي( مصر الامارات السعودية) الا ان هذه الدول نفسها مختلفة في رهاناتها على الشخصيات ، وسبب اختلافها هو مصالحها الخاصة، بالإضافة الى ان الشبكة الامنية الكيزانية نفسها منقسمة ومتصارعة ومتهافتة على غنائم الداخل والخارج، وكل منها يحفر للآخر داخليا واقليميا، وهنالك تفاصيل كثيرة جدا في هذا الشأن ، بعضها مثير للغثيان!!
-
المهم ان جزءً من النظام القديم كان له دور في الثورة، او بمعنى ادق كان متواطئا مع الثورة بهدف استغلالها في التخلص من البشير، وهذا المُعطَى الموضوعي لا يقلل مطلقا من قيمة ثورة الشعب السوداني ، لان تلك التضحيات الفريدة للشباب والشابات هي التي (لخبطت) اوراق اللعبة الكيزانية، اذ اندفعت امواج الثوار والثائرات بروح الاشواق الشعبية للحرية والعدالة والكرامة والسلام المستدام، وضد النظام الكيزاني كله بدون فرز او تمييز بين البشير وصلاح قوش ، ولذلك كان زحف الشعب اكبر من ان يستوعبه النفاج الصغير الذي فتحه قوش! ذلك الزحف دك الجدار الذي فيه النفاج، وعندما اعتصم امام القيادة العامة عانقت اشواقه السماء، ووضع الثوار الانقياء سقف قوش للتغيير تحت اقدامهم، وما مجزرة القيادة العامة الا عقابا لهذا المارد الشعبي الجبار الذي استعصى تماما على الحبس داخل الحدود التي رسمها صلاح قوش للتغيير، وبعد ذلك استعصى على الحبس في حدود حميدتي!
-
صحيح ان المساومة والتسوية التي افرزت المجلس السيادي والحكومة الحالية قدمت تنازلات كبيرة بمعيار الثورة لصالح المكون العسكري بقيادة حميدتي والبرهان، ولكن الشعب كسب منها مساحة محررة لصالح الثورة، يمكن ان تتوسع ويمكن ان تتقلص حتى تنعدم تماما، وهنا بيت القصيد ! اذ ان التحرك الى الامام او التراجع الى الخلف رهين بما ستفعله حكومة حمدوك ومدى صمود الشارع خلف اهداف الثورة ، هل ستكون حكومة حمدوك حكومة الثورة فعلا لا قولا، هل ستخوض صراعا شرسا ضد الثورة المضادة والدولة العميقة؟ ام ستؤثر السلامة وتجعل لسان حالنا يجسد معادلة : نصف ثورة = ثورة مضادة كاملة؟
* شخصيا تبنيت موقفا داعما لحكومة حمدوك، ولكنه مشروط بالالتزام بمرجعية اهداف الثورة، والموقف الداعم لحكومة حمدوك لا يعني المطالبة بصمت الشارع، فهذا الشارع هو وحده القادر على حراسة اهداف الثورة وتقويم اي انحرافات استراتيجية تحدث بفعل اذرع صلاح قوش او غيره من عناصر الثورة المضادة الموجودة ليس فقط في الدولة العميقة، بل لها اصابع تلعب في القوى السياسية والشبابية والمدنية الفاعلة في التغيير، ولها اصابع في مجلس السيادة وربما في الحكومة نفسها، وهذه الاصابع هي سبب ما نشهده من (خرمجة) وفوضى عجيبة ومحيرة تصب في صالح تغيير قوش، لا التغيير الثوري الذي يمثل اشواق الشعب السوداني”.
* كان هذا ما سطره يراع الكاتبة الصحفية القديرة (رشا عوض)، أحببتُ أن ابتدر به النقاش حول المواضيع المهمة التي وردت فيه، وافتح الفرصة للجميع من كل ألوان الطيف السياسي والثوري، والقراء الأعزاء.