أثارت تصريحات وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح القال فيها انه ما بملك صلاحية إعفاء مدير التلفزيون وانه احال توصيتو حول الموضوع لرئيس الوزراء لاتخاذ القرار، وسبقتا تصريحات بانهم كحكومة ما جو عشان يفصلو أو يقصو زول، التصريحات دي أثارت عاصفة من ردود الأفعال، لكن كدي اول نشوف الوثيقة الدستورية قالت شنو.
تضمنت الوثيقة الدستورية ضمن اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء المادة (١٦) الفقرة (٦) النص التالي:
“تعيين واعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات العامة والشركات التابعة لها والمرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقا للقانون”
طيب.. أولا ما ذكره الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام حول عدم امتلاكه صلاحية الإقالة صحيح، بموجب الوثيقة الدستورية كما بينا بالنص أعلاه بعدما آلت الصلاحيات السابقة لرئيس الجمهورية المعزول لرئيس مجلس الوزراء منفردا أو لمجلس الوزراء منعقدا، ويجوز لرئيس الوزراء أو المجلس تفويض صلاحياته للوزير المختص لإتخاذ ما يراه مناسبا فيما يليه من أعمال وقرارات..
إذن بالمقدور الحصول على التفويض للوزير المختص.. وهي دي الطريقة الكان الوزراء في عهد سيئة الذكر الإنقاذ بتخذوا بيها القرارات وما بتم إلغاء قراراتم الإ بواسطة الرئيس نفسه مانح التفويض أو المجلس الوطني.
وفي حالة الإعلام الأفضل ان ينال الوزير المختص التفويض الكامل بما في ذلك إمتلاك القرار بالفصل والابعاد للكوادر القيادية بالإعتماد من مجلس الوزراء، فليس من المنطقي أن يحيل الوزراء قضايا تهم وزاراتهم التي تولوا مسئولية إدارتها لرئيس الوزراء لإتخاذ القرار بشأنها، فعلى ماذا إذن تولوا المسئولية إذا لم يمتلكوا التفويض اللازم؟
وفي الحتة دي مهم الإشارة لانو الأستاذ فيصل ما مرشح لمنصب في العهد الديمقراطي وانو جاء للمنصب بموجب شرعية الثورة، وبالتالي هو موكل بتحقيق اهداف الثورة في الوزارة مناط التكليف، وعلى راس التكاليف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام البائد والثورة المضادة وفي تقديري دا سبب حالة الغضب العام من تصريحاتو.
طيب نجي للموضوع التاني..فيما يتعلق بقصة المؤسسات الإعلامية دي حاجة اكبر من حصرها في إقالة مدير التلفزيون، وعملية التطهير الكاملة اعقد من انها تتم بالقطاعي بفصل مدير التلفزيون أو بالجملة على غرار حملات الصالح العام.. نعم تضررنا جميعا كثوار من الحملات الاعلامية المسمومة واللسه مستمرة، لكن من الافضل اننا نعرف بنتعامل مع شنو وبنتكلم عن شنو.
شنو هي المؤسسات الاعلامية المفترض يتم التعامل معاها..
- ونبدأ بالتلفزيون القومي مثلا بضم اكتر من ٣ الف من العاملين وهو بتتبع ليهو مجموعة من القنوات زي السودان منوعات، والسودان المعرفة، والسودان الرياضية ١ و٢، والسودان الموسيقى، بجانب علاقته بكل التلفزيونات الولائية، ودي كلها فيها مسئولين وكوادر قيادية.. بجانب انو بحتكر تمثيل السودان في الإتحادات المهنية الأقليمية للتلفزيون.
- يمتلك التلفزيون محطات البث الارضي، ومحطة الاقمار الصناعية بابو حراز، وعلى راس التلفزيون رئيس قطاع بدير (٦) إدارات عامة، وبتتفرع منها (١٠) إدارات فرعية، وممكن يكون حصل تعديل هنا او هناك في الهيكل لكن دا واقع جهاز التلفزيون المشربك.
- تعال للاذاعة وهي برضو أشبه بالتلفزيون كونها جهة اعلامية مركزية بتدور في فلكا اذاعات محلية وولائية والاذاعات المشاركة فيها زي وادي النيل بجانب تمثيل السودان في إتحاد الاذاعات العربية.
- ماذا عن القنوات زي الشروق التابعة للمؤتمر الوطني وتم نقل ملكيتا لمديرا العام؟ ماذا عن النيل الازرق اللسة الدولة عندها فيها اسهم؟ بجانب ضوابط العمل للقنوات الخاصة ومراجعة ادوارا اللعبتا في الاضرار بالشعب السوداني خلال الثورة زي سودانية ٢٤ كمثال ووضعيتا كقنوات وشنو القانون البحكم قيامها وعملها.
- خليك من دا ماذا عن وكالة السودان للانباء ومديرا بدرجة وزير وهي كوكالة بتضم جيش جرار من الموظفين والمحررين والمراسلين حول العالم مع كل ضعفها المهني البائن.. وهي بوضعها الراهن وكالة لا تمت للعمل الاعلامي بصلة..
- ماذا عن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والدور اللعبوا في تكريس سياسات النظام المضادة للصحافة وحرية التعبير من رقابة قبلية وبعدية ومصادرة للصحف بعد الطباعة واعتقال واستجواب وتوقيف الصحفيين الشرفاء من الكتابة والعمل وتوفير الغطاء لكل السياسات الممنهجة للإضرار بحرية التعبير وتجاهلوا للاوضاع المزرية للصحافة وفشلوا في التصدي لحماية الصحفيين؟
- اما في مجال الصحافة قال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام انو ما حيمنع صحيفة من الصدور او صحفي من الكتابة وحيرعى حرية التعبير، وهو قول باعث للطمأنينة للغالبية من الصحفيين الشرفاء، لكن في ذات الوكت بتجاهل انو غالبية الصحف اسهما مملوكة لقيادات المؤتمر الوطني البائد ومؤسساتو، وكانت ممولة مباشرة من خزينة الدولة والحزب أو عبر تسهيلات في شكل حملات اعلانية وصفحات تسجيلية واشتراكات حكومية، الصحف دي كيف حيتم التعامل معاها هل يمكن السماح بالصدور لصحيفة بملكا واحد من قيادات المؤتمر الوطني من الاتقبض عليهم لدورهم في جرائم النظام، ولا القصة ممكن تتخذ مسارات قانونية؟
- نفس الحاجة الحصلت في قناة الشروق من تحويل ملكية القناة لاحد الأفراد حصلت لبعض الصحف الكانت اسهما مملوكة لقيادات الصف الأول من المؤتمر الوطني البائد وتمت عملية نقل ملكية الصحف لصالح أفراد عشان يتم إخفاء الإرتباط وتجنيبا اي ملاحقة قانونية أو إجراءات.
- الملحقيات الاعلامية في سفارات السودان بالخارج البتعتبر ساحة للرشاوي السياسية واستقطاب الانتهازيين من الاعلاميين زي ما قاعد يحصل خلال السنوات الماضية وهي في الاصل ترشيحا بجي من وزارة الاعلام لكن كان بتم تدخل وسيطرة كاملة من الجهات الأمنية؟
- الإعلام الخارجي بؤرة النشاط الأمني كيف حيتم تفكيكو واعادة بنائه او الغائه؟
عملية تطهير المؤسسات الإعلامية دي عملية شائكة ومعقدة وحتواجه بمقاومة عنيفة من عناصر الثورة المضادة في حقل الإعلام وبتحتاج للتمسك بالروح الثورية في المقام الأول للمضي فيها وخوض معركتا للنهاية.. ولي التفاف كبير في الوسط الاعلامي والصحفي والدعم الشعبي الواسع، وما بتقدر تبداها الا وانت جاهز عشان تملا الفراغ البتحدثوا بي كوادر جاهزة ومؤهلة تسد الفراغ، أو تمتلك القدرة لإتخاذ قرارات صعبة مثل حل أو الغاء مؤسسات لعدم الحوجة او غيرا من الأسباب. - ودا بتم بي سياسة اعلامية مبنية على اهداف وشعارات ومبادئ الثورة ويتم التوافق حولها، وبتم صياغة معالما وتحديد اهدافا ومنظومة القيم البتضبطا وتحكما.
بالإمكان اصدار قرارات ثورية عاجلة محدودة لعزل الرؤوس البتجسد شرور النظام البائد في سياستو الإعلامية واصدار قرارات بتجميد بعض المؤسسات لحين اعادة النظر في أمرها، لكن دا ما بمثل خطوة جوهرية لانو القطاع دا بالذات محتاج عملية جراحية عميقة وكاملة لتطهير المؤسسات، تستهدف كافة الكوادر الاتسللت لي مجال الاعلام على حين غفلة بسبب الولاء التنظيمي، وفي نفس الوكت تتم عملية احلال وابدال كاملة.. ودا ما بتم بطريقة الصالح العام بتم بي لجنة قومية مهمتا مراجعة شاملة للمؤسسات الاعلامية التابعة للدولة، ومفترض اللجنة يكون فيها تمثيل واسع ونوعي لازم يكون فيها قاضي سابق، وقانوني متخصص في قضايا العمل، وخبير في مجال الخدمة المدنية، وخبراء اعلاميين، وتمثيل للمفصولين من الاجهزة الاعلامية، ومقرر من الوزارة المختصة على سبيل المثال.. يعني القصة ما بالبساطة الظاهرة لينا كلنا نحنا بنتكلم عن مؤسسات كبيرة الهدف اصلاحا مش تدميرا وتشريد العاملين فيها الصالح منهم والطالح.
يمكن في الوكت الراهن اقالة المدراء ونوابهم والمساعدين والمدراء التنفيذيين للمؤسسات كخطوة أولى مش بس مدير التلفزيون، وتعيين كوادر من العناصر الوطنية من داخل المؤسسات وهي موجودة، أو من مفصولي الصالح العام من ذات المؤسسات كإجراء مؤقت لحين إجراء عملية الهيكلة والتطهير الكاملة كخطوة ثورية لا غنى عنها لحماية الثورة والوطن.