دعت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إلى إجراء استفتاء بمراقبة دولية حول الدستور الانتقالي وتمثيل الموقعين قبل المشاركة في محادثات السلام. وعبرت الحركة في بيان أمس عن رفضها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ووصفته “بغير الشرعي وإقصائي”.وقال البيان ” إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مجرد حكم عسكري بختم مدني.”
وقال “إننا ندعو إلى الاستعداد لإجراء استفتاء وطني على الفور لإجراء تصويت حر وشفاف تحت المراقبة الدولية، والذي سيجري بعد ستين يومًا من الآن”. وأضاف أن على السودانيين الإجابة بنعم أو لا على ثلاثة أسئلة، الأول: يسأل السودانيين عن موافقتهم على استمرار الحكومة المؤقتة بموجب شروط الإعلان الدستوري؛ والثاني الانسحاب الكامل لعناصر الجيش من مؤسسات السلطة الانتقالية؛ والسؤال الثالث هل يوافق السودانيون على العودة الكاملة والفورية إلى حكم مدني.
واقترحت الحركة المتمردة بحسب صحيفة الإنتباهة، كذلك إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا بعد الاستفتاء على المستوى الوطني. وبمجرد إجراء الانتخابات الوطنية، ستجرى الانتخابات الإقليمية لحكام الولايات بعد 60 يومًا.
الخرطوم (كوش نيوز)