فند القيادي بقوى الحرية والتغيير القانوني وجدي صالح ماأشيع بشأن سريان الوثيقة الدستورية منذ لحظة التوقيع عليها .
وقال وجدي صالح أمس ، أن الوثيقة الدستورية لاتسري إلا بعد ان تصدر بمرسوم دستوري ، وذكر حول قانونية تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل رئيس المجلس العسكري ، أوضح أنه لامانع من تعيين شخصين لملأ الموقعين بالتكليف لحين تشكيل مجلس للقضاء والنيابة الى حين صدور قانون بمجلس القضاء .
وألمح الى إمكانية إجازة قانون للقضاء بواسطة إجتماع مجلسي السيادة والوزراء .
وفي غصون ذلك أشار وجدي الى عيوب كبيرة في قانون النيابة العامة بحسب صحيفة الإنتباهة ، لافتاً الى أن تعديلات ستجري عليه ليواكب المرحلة المقبلة .
الخرطوم ( كوش نيوز )