(العدل والمساواة) تنتقد قوى في تحالف (التغيير) وتتهم حزب الأمة بنقض اتفاق أديس
- جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ـ باريس 26 نوفمبر 2017
وقال بيان للأمانة السياسية بتوقيع مقررها محمد آدم أعقب اجتماعا ناقش اتفاق أديس وتوقيع الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى إن ” بعض مكونات الحرية والتغيير نقضت الميثاق والعهد وفضلوا الكرسي والمغانم العاجلة علي وقف الحرب وتحقيق السلام العادل”.
وأِشار الى أن أهم بنود الاتفاقية التي رفضت هي أن تسود احكام الاتفاق الذي سيبرم بين الجبهة الثورية قوي الكفاح المسلح في حالة تعارضها مع الوثيقة الدستورية او أي قانون اخر ساري المفعول.
وأضاف” كذلك من الموا د التي رفض تضمينها اعادة تشكيل القوات النظامية من الجيش والشرطة والامن لكي تعبر عن كل الشعب السوداني وتكون قوات مهنية ومستقلة لا تتبع لحزب او مجموعة سكانية معينة وان تكون ولاءها للسودان”.
وشددت الحركة على أهمية هذه البنود من جهة اختبار صدق السلطة الانتقالية في ابرام اتفاق سلام حقيقي يخاطب جذور المشكلة.
وأضافت في بيانها ” هناك بعض الأحزاب الصغيرة وعضويتها لا تعدو ان تكون أكثر من سكان قرية في جبال النوبة وقفوا ضد الوثيقة وهم أصلا لديهم مواقف ذات طابع عنصري ضد مواطن الهامش ولكن ان يأتي الرفض ونقض اتفاق اديس من حزب الامة كان ذلك طعنا في الخصر من حليف ظل معنا سنين عددا واكد لنا بأنه صادق مع قضايا السلام وحقوق الهامش”.
وتابع ” صدّقت عدد كبير من قادة الهامش ذلك وظلوا يعملون معه بصدق في كل خطوات العمل المعارض. للحق ان القاعدة العريضة من الهامش كانوا يرون خلاف ذلك تماما والآن صدقت نبوءتهم”.
وأكدت الحرة على ان الفرصة مازالت مواتية لتضمين اتفاقية اديس في الوثيقة الدستورية “حتى لا يدفع الشعب السوداني مزيدا من الدماء والدموع”.