هيئة محامي دارفور : تشكيل آلية لمراقبة أعمال قوى التغيير في الحكومة القادمة
اعلنت هيئة محامي دارفور عن تشكيل آلية لمراقبة أعمال قوى الحرية والتغيير في الحكومة القادمة، وكشفت في الوقت ذاته عن استعدادها لتقديم الطعون اللازمة لدى المحاكم لضمان عدم تولي اية شخصيات قد لا تنطبق عليها معايير الكفاءة والقدرات لتولي المناصب القيادية العامة في الحكومة الانتقالية.
ودافعت الهيئة عن تلك الخطوة، وبررتها لمشاركتها في كل انشطة وأعمال الثورة، واعتبرت نفسها مسؤولة عن دماء الشهداء التي ازهقت مقابل ان تنعم البلاد بالحرية والديمقراطية.
وأكدت الهيئة في بيان بحسب صحيفة الجريدة على نسخة منه أمس، التزامها بمطالبة قوى الحرية والتغيير بالكشف عن كل اللجان التي كونتها ومن ضمنها لجنة الترشيحات للمواقع العامة، وأشارت الهيئة الى أنها ستقوم بفحص اسس تكوين تلك اللجان للتحقق من سلامتها ومدى قدرتها على تحقيق المصلحة العامة.
واعلنت الهيئة اتجاهها لإصدار صحيفة (حقوق) لتكون من ضمن آليات الرقابة على الحكومة الانتقالية.
ورأى البيان ان ما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير به مآخذ شتى، وأنه بشكله الحالي قد لا يصلح للتأسيس السليم لاستعادة الحياة الدستورية بالسودان، وجددت تمسكها بموقفها المبدئي باستعادة الحياة الدستورية في البلاد بمرجعية صحيحة، وقال إن الاتفاق على الاعلان الدستوري بالأحرف الأولى وضع قوى اعلان الحرية والتغيير في دائرة المحاصصات وطرح الاسماء والترشيحات للمواقع العامة قبل الاعلان عن ماهية الآلية ومعايير عملها وكيفية الاختيار والترجيح بين الاسماء المطروحة للرأي العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأرجع البيان ما وصفها بخلافات المحاصصة بين مكونات قوى الحرية المدنية والمسلحة بأديس ابابا لعدم وجود رؤى وخطط استراتيجية فيما بينها حول ادارة المرحلة الانتقالية.
وانتقدت الهيئة بعض ممارسات وأنشطة وتصريحات بعض قيادات قوى الحرية والتغيير ووصفتها بالمربكة والفطيرة، ورأت أنها تكشف عن ان تلك القيادات غير ملمة ولا تملتك القدرات المناسبة او المعقولة لادارة الدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد (طبقاً للبيان).
الخرطوم (كوش نيوز)