لباد: الطرفان اتفقا على أن بعض الوظائف لا تقبل ازدواجية الجنسية

سطر السودانيون بداية جديدة لتاريخهم بالتوقيع على أغلى وثيقة تمهد الطريق لتسليم السلطة الى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين بعد حراك انتهى بإسقاط نظام استمر لـ30 عاماً. ووقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري أمس. ووقع من جانب العسكري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو وعن التغيير أحمد ربيع، فيما تتم مراسيم التوقيع النهائي في 17 أغسطس بحضور إقليمي ودولي.

وتوقفت الأذهان لبرهة مسترجعة قصة ثورة بلغت مداها وذروتها بإسقاط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل قدم فيها السودانيون كل ملامح الصمود والتضحيات الممهورة بالدماء وإضاءات الشهداء والجرحى والمفقودين. ففيما أنهى الطرفان بقاعة الصداقة بالخرطوم التوقيع امتلأت شوارع الخرطوم والمدن الأخرى حتى فاضت، احتفالاً بالتتويج التاريخي. وشهد مراسم التوقيع الوسيط الأفريقي والإثيوبي وسط تصفيق عالٍ للحاضرين ورفع الجميع علامة النصر المعروفة لدى السودانيين.

ومن جهته كشف القيادي بالتغيير حيدر الصافي عقب التوقيع عن مشاروات ستجري بين المجلسين السيادي والوزراء لتكليف رئيس للقضاء لأداء القسم أمامه لحين تكوين مجلس القضاء العال، ونبه في ذات الوقت الى عدم حسم قضية تعيين ولاة الولايات.

وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد بحسب صحيفة الإنتباهة، إن الطرفين اتفقا بشأن الجنسية المزودوجة على أن بعض الوظائف لا تقبل ازدواجية الجنسية، وأضاف ” الطرفان اتفقا على أن الكثير جداً من الكفاءات الوطنية هاجرت وطُردت من الوطن واستقرت في الخارج ولضرورات بقاء معاشها تجنست. وأشارو الى أن البلاد في حاجه إليهم”.

الخرطوم (كوش نيوز)