وحي الفكرة: العبور إلى دولة العدل والعلم والسلام

اتفق طرفا التفاوض في السودان علي ملامح الوثيقة الدستورية وتفاصيل المرحلة الانتقالية وتوصيف السلطات بما يتوافق ورغبة الشعب السوداني الثائر.. وهذا ما كان متوقعاً لدى كل من يعرف صفات أهل السودان وتفردهم.

اذن نحن الآن نخطو الخطوة الأولي نحو تأسيس دولة مدنية يسودها العدل والعلم والسلام .. وذلك يتحقق بالاعتماد علي التجرد والكفاءة وإعادة بناء هيبة دولة القانون وحماية حقوق الوطن والمواطنين، فالقضاء المستقل والصارم والمحكم الحصانة من الاختراق كفيل بحماية الوطن من الانزلاق الي مهاوي التنازع المستمر وحسم كل الثغرات التي أضرت بحق الوطن والمواطن في الماضي.

الدولة المدنية تحتاج إلى ثقافة اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة تماماً، فالثقافة الاجتماعية المطلوبة يتصدرها الانتماء للسودان فقط، وتسقط عندها القبلية والجهوية وكل الانتماءات الضيقة التي شكلت قيوداً وحواجز نفسية حرمت السودان من ظهور إبداعات أبنائه وكفاءاتهم المدهشة.
كما أن الثقافة السياسية المطلوبة تحتاج إلي جرأة تعيد بناء وتوحيد الأحزاب السياسية ذات النظم والأهداف والاسماء المتشابهة، فلا يعقل أن يكون عدد الأحزاب السياسية السودانية أكثر من عدد أحزاب كل الدول الأوروبية مجتمعة..
فالدولة المدنية هى تجميع للقدرات وتوظيف للفرص واختصار الطريق نحو التقدم..
ولعل الثقافة الاقتصادية الجديدة تنهض علي استغلال العلم في تنمية الموارد البشرية والطبيعية، وان يعيد السودان اكتشاف موارده والتحكم في استخراجها وتوظيف عائدها للمصلحة العامة، مع الاهتمام لإطلاع الشعب السوداني علي تفاصيل إمكانياته الاقتصادية وكيفية الاستفادة من عائدات صادراته منها لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية واستدامة خدمات الماء والكهرباء والسكن ووسائل المواصلات وغيرها.

العبور الحقيقي أن تبدأ المرحلة الانتقالية بوضع الرجل الانسب في المكان المناسب وانطلاق الثورة الحقيقية لتحويل السلبيات إلى إيجابيات تفيد السودان وتخرجه من دوامة صراع المصالح الضيقة وانانية المصالح الخاصة علي حساب مصلحة الوطن والحق العام.